مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض نمو الاقتصاد السعودي ومؤشرات المالية

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض نمو الاقتصاد السعودي ومؤشرات المالية
مستجدات الاقتصاد السعودي

ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية مستجدات الاقتصاد والمالية خلال اجتماع عُقد عبر الاتصال المرئي في الرياض. ويأتي ذلك مع استمرار متابعة أثر التوترات الجيوسياسية الإقليمية على الاقتصاد الوطني، وسط تأكيدات بقدرة المملكة على مواصلة المشروعات التنموية الكبرى.

أهم الأخبار

  • حقق الاقتصاد السعودي نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% خلال الربع الأول 2024 مدعومًا بالأنشطة النفطية وغير النفطية والحكومية.
  • المؤشرات أظهرت تراجعًا في معدل التضخم السنوي وارتفاعًا في مؤشر القطاع الخاص غير النفطي وتحسنًا في الميزان التجاري للمملكة.
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ناقش تطورات قطاع المحتوى الرقمي والتقدم في التنوع الاقتصادي ونتائج مراقبة الأسعار والعقارات والتجارة الخارجية.

مؤشرات النمو والتقارير المعروضة

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن المجلس استعرض التقرير الدوري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي قدّم قراءة تحليلية لمشهد الاقتصاد العالمي وآفاق نموه في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.

وأوضح التقرير قدرة الاقتصاد السعودي على التعامل مع المتغيرات بفضل متانة الملاءة المالية، وجاهزية القطاع اللوجستي في التعامل مع الأزمات، وكفاءة الخطط الاستباقية للجهات الحكومية في حماية الأمن الغذائي واستدامة تدفق البضائع عبر مسارات بديلة. كما أشار إلى أن التطورات التي تشهدها المنطقة لن توقف عجلة المشروعات التنموية الكبرى في المملكة.

واطلع المجلس كذلك على تقرير المستجدات المرتبطة بمختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية، التي أكدت المرونة العالية للاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود، في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعًا بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية والأنشطة الحكومية، إلى جانب تراجع معدل التضخم السنوي وارتفاع مؤشر القطاع الخاص غير النفطي وتحسن الميزان التجاري.

تأثيرات قطاعية وقرارات تنظيمية

شمل الاجتماع أيضًا التقرير السنوي المقدم من مجلس المحتوى الرقمي للعام المالي 2025، الذي تضمن ملخصًا تنفيذيًا عن قطاع المحتوى الرقمي في المملكة، وأهداف المجلس، وحالة القطاع من حيث المساهمة المباشرة في الناتج المحلي والإيرادات وحجم السوق.

وتناول التقرير أبرز منجزات برنامج المحتوى الرقمي، بما يعزز تطوير القطاع وتعظيم أثره الاقتصادي، إلى جانب ما شهده من تطورات نوعية دعمت مكانته كمحرك رئيسي للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ونظر المجلس خلال الاجتماع في عدد من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع الدليل الاسترشادي لأنماط الأجهزة الحكومية ومشروع السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل. كما أحيط بنتائج تقرير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وملخصات خاصة بأسعار العقارات والتجارة الخارجية وأسعار المستهلك والجملة، قبل اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة حيال تلك الموضوعات.

في تقريرنا السابق عن بيانات التضخم في السعودية خلال مايو 2026، أوضحنا أن الضغوط السعرية ظلت محدودة مع تسجيل تضخم سنوي عند 1.8% مدفوعًا أساسًا بارتفاع تكاليف السكن والمطاعم وخدمات الإقامة. كما رصدنا ارتفاعًا شهريًا لمؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% بدعم من زيادة أسعار النقل والسكن، مقابل تراجع بعض الأقسام مثل الأثاث والملابس.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.