مجلس النواب المصري يوافق مبدئيًا على إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية

مجلس النواب المصري يوافق مبدئيًا على إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية
تنظيم جديد لجهاز مستقبل مصر

تتجه مصر إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم لمشروعات التنمية المستدامة مع موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وتأتي الخطوة ضمن مسار يستهدف توسيع الاستصلاح الزراعي ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي ورفع كفاءة الحوكمة للمشروعات التي يديرها الجهاز.

أهم الأخبار

  • مجلس النواب المصري وافق مبدئيًا في جلسة الاثنين على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لمواكبة التوسعات الاستثمارية والخدمية.
  • القانون الجديد يتيح مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب في إدارة الأراضي والمصانع، مستهدفًا تعزيز مناخ الاستثمار وتوفير آلاف فرص العمل للشباب.
  • مشروع القانون يسعى لتقليل الواردات وتعزيز الصادرات عبر دعم الاستصلاح الزراعي والتصنيع والإنتاج الحيواني، مع تحسين الأمن الغذائي والمساهمة في نمو الاقتصاد القومي.

موافقة برلمانية وأهداف تنظيمية

بحسب Mubasher، نقلًا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاءت الموافقة خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعدد من مكاتب اللجان النوعية المعنية.

ويشمل مشروع القانون المعروض من الحكومة إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بما يواكب التوسعات الاستثمارية والخدمية التي يديرها الجهاز، مع وضع إطار قانوني وتنظيمي جديد يحدد آليات الحوكمة والتبعية الإدارية والرقابية بصورة أكثر مؤسسية.

كما يرتبط المشروع بخطط التوسع في المجال الزراعي عبر استصلاح ملايين الأفدنة لسد الفجوة الغذائية وتقليل الواردات، لا سيما في السلع الاستراتيجية، إلى جانب دعم إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ومناطق صناعية متكاملة ومشروعات لإدارة مخلفات الطاقة.

أثر اقتصادي واستثماري متوقع

يفتح مشروع القانون المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب والشركات الوطنية للمشاركة في إدارة وتشغيل الأراضي والمصانع، وهو ما يستهدف دعم مناخ الاستثمار وتوفير آلاف فرص العمل للشباب.

ويهدف المشروع أيضًا إلى توفير العملة الأجنبية عبر إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة وتصدير الفائض إلى الخارج، مع ترسيخ مفهوم الأمن القومي الشامل من خلال مشروعات الاستصلاح الزراعي والإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي، بما يدعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي.

وفي السياق الأوسع، يستهدف القانون تعزيز مساهمة الجهاز في تنمية الاقتصاد القومي وترسيخ مكانته إقليميًا ودوليًا، إلى جانب إنشاء مجتمعات عمرانية وتنموية متكاملة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، خصوصًا في أنشطة الزراعة والري.

في تغطيتنا السابقة لاستعدادات المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، رصدنا متابعة الحكومة لجدول التنفيذ مع البناء على نتائج المرحلة الأولى التي شملت تطوير 850 قرية وتسليم مئات المشروعات الخدمية. وأبرزنا أن المرحلة الجديدة تستهدف رفع كفاءة الخدمات في الريف مع التوسع في استخدام المكونات المحلية لدعم الصناعة الوطنية وتعظيم أثر الاستثمارات العامة.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.