هيئة التنمية الصناعية تواصل سحب أراضٍ صناعية مخالفة في السادات والعبور

هيئة التنمية الصناعية تواصل سحب أراضٍ صناعية مخالفة في السادات والعبور
سحب أراضٍ صناعية مخالف

تواصل وزارة الصناعة في مصر تشديد الرقابة على الأراضي الصناعية غير المستغلة ضمن خطة تستهدف الحد من احتباس الأراضي والمتاجرة بها دون تطويرها أو تشغيلها. وتشمل الحملة الحالية مدينتي السادات والعبور، مع تعهد بإعادة طرح الأراضي والوحدات المستردة سريعًا على المستثمرين الصناعيين الجادين.

أهم الأخبار

  • اللجنة المشتركة بقيادة هيئة التنمية الصناعية نفذت قرارات سحب عدة أراضٍ صناعية في السادات والعبور بسبب مخالفات وعدم جدية المستثمرين.
  • جميع الأراضي والوحدات الصناعية المستردة يعاد طرحها وتخصيصها فورًا للمستثمرين الجادين بشفافية لدعم التنمية الصناعية وزيادة الناتج القومي.
  • حملات التفتيش والسحب مستمرة وتشمل جميع المناطق الصناعية بالجمهورية مع متابعة تنفيذ المشروعات الجديدة وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

حملة ميدانية لاسترداد الأراضي المخالفة

وبحسب ما نشره موقع مباشر، تواصل اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبالتعاون مع ممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، حملة موسعة أطلقتها منذ أيام لسحب واسترداد الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين في مدينتي السادات والعبور.

وتقول ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن اللجنة المشكلة برئاسة حازم عنان نائب رئيس الهيئة تركز جهودها الميدانية على المرور على المناطق الصناعية في مدينة العبور بحضور تامر جبر رئيس جهاز المدينة، وكذلك في مدينة السادات بحضور محمد عادل أنور رئيس جهاز المدينة.

وأسفرت أعمال اللجنة عن تنفيذ قرارات سحب لعدد من قطع الأراضي الصناعية بعد ثبوت مخالفة أصحابها لاشتراطات التخصيص، وتجاوزهم البرنامج الزمني، وعدم إثبات الجدية في تنمية الأراضي وإقامة المشروعات الصناعية، وذلك بعد استنفاد جميع المهل والتيسيرات الممنوحة لهم لتوفيق الأوضاع وفق الإجراءات القانونية المقررة.

إعادة تخصيص فوري ودعم للتنمية الصناعية

وتؤكد الهيئة أن حملات المتابعة والسحب مستمرة دون توقف وفق خطة عاجلة تشمل مختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع متابعة المشروعات التي خُصصت لها أراضٍ أو وحدات حديثًا للتحقق من الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة وبدء الإنتاج.

ووفقًا لتوجيهات وزير الصناعة، يتم إعادة طرح وتخصيص جميع الأراضي والوحدات الصناعية المستردة فورًا لصالح المستثمرين الصناعيين الجادين وبشفافية كاملة، بما يدعم دفع التنمية الصناعية الفعلية وزيادة الناتج القومي المحلي.

إنذار الهيئة العامة للرقابة المالية لشركة «تايكون إنفستمنتس هولدنج» لتوفيق أوضاعها خلال 30 يوماً سلّط الضوء على تشديد الرقابة على الكيانات غير الملتزمة في الأنشطة المرخصة. وفي تغطيتنا السابقة أوضحنا أن الفحص رصد غياب نشاط تشغيلي وإيرادات من بعض الأنشطة منذ سنوات إلى جانب ملاحظات حوكمة، مع تأكيد استمرار المراجعة واتخاذ الإجراءات القانونية عند اللزوم.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.