أم القرى للتنمية توقع اتفاقيات حجز بيع أراضٍ في مكة بقيمة 441.1 مليون ريال

أم القرى للتنمية توقع اتفاقيات حجز بيع أراضٍ في مكة بقيمة 441.1 مليون ريال
صفقات أراضٍ عقارية مكة

تتجه شركة أم القرى للتنمية والإعمار إلى تعزيز تطوير المعروض السكني داخل مشروع وجهة مسار في مكة المكرمة عبر بيع ثلاث قطع أراضٍ في المنطقة الثانية. وتمثل الاتفاقيات قيمة إجمالية قدرها 441.1 مليون ريال، مع توقع أثر إيجابي مباشر على السيولة النقدية عند استلام مبالغ العربون.

أهم الأخبار

  • شركة أم القرى للتنمية والإعمار وقعت في 9 يوليو 2026 اتفاقيات بيع ثلاث قطع أراضٍ بمكة بقيمة إجمالية 441.099 مليون ريال لصندوق وثيق العقاري للفرص الثاني.
  • إجمالي مساحة الأراضي يعادل 7,387 متراً مربعاً وجميعها ضمن المنطقة الثانية من وجهة مسار، مع استكمال البيع النهائي قبل 1 نوفمبر 2026.
  • الاتفاقيات ستعزز السيولة النقدية لأم القرى فور استلام العربون وتهدف لإضافة وحدات سكنية تلبي الطلب المتزايد في مشروع وجهة مسار.

تفاصيل الاتفاقيات وجدول استكمال البيع

بحسب Mubasher، وبحسب بيان الشركة على تداول، فإن الاتفاقيات وُقعت في 9 يوليو 2026 بين شركة أم القرى للتنمية والإعمار، وشركة الإنماء تطوير الأول المحدودة، وشركة الإنماء تطوير الثاني المحدودة بصفتهم بائعين، وبين شركة صندوق وثيق العقاري للفرص الثاني، المدارة من قبل شركة وثيق المالية، بصفتها مشترياً.

وأوضحت الشركة أن الشركتين البائعتين هما شركتان ذات غرض خاص مملوكتان بالكامل لأم القرى وتحتفظان بأصول صناديق الإنماء مكة للتطوير. وتشمل الاتفاقيات بيع ثلاث قطع أراضٍ بمساحة إجمالية تبلغ 7,387 متراً مربعاً، وتقع جميعها ضمن المنطقة الثانية من وجهة مسار، وهي أراضٍ غير مطلة على ممر المشاة.

وبلغت قيمة القطعة الأولى 145.001 مليون ريال، فيما سجلت القطعة الثانية 143.728 مليون ريال، وبلغت قيمة القطعة الثالثة 152.369 مليون ريال، ليصل الإجمالي إلى 441.099 مليون ريال. وتنص اتفاقيات الحجز على سداد المشتري مبالغ عربون لكل قطعة أرض، على أن تُستكمل إجراءات توقيع اتفاقيات البيع النهائية ونقل الملكية خلال مدة سريان الاتفاقيات التي تنتهي في الأول من نوفمبر 2026.

أثر متوقع على السيولة والمعروض السكني

قالت الشركة إن الهدف من الصفقة يتمثل في تمكين الصندوق المشتري من تطوير وحدات سكنية على الأراضي محل الاتفاقيات، بما يعزز المعروض السكني داخل مشروع وجهة مسار ويلبي الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المنطقة.

وأضافت أن الأثر المالي للاتفاقيات ينعكس إيجاباً على السيولة النقدية فور استلام مبالغ العربون، بينما يظهر الأثر على النتائج المالية عند إتمام عمليات البيع النهائية أو عند انتهاء مدة اتفاقيات الحجز، وذلك وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها. وأكدت كذلك عدم وجود أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقيات، مع الإشارة إلى أنها ستعلن أي تطورات جوهرية مرتبطة بها لاحقاً.

تغطيتنا السابقة حول توسيع التنسيق السعودي-التركي في قطاعات الإسكان والتطوير العقاري تناولت توقيع مذكرة تفاهم بين الجهات الحكومية في البلدين لتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات. كما سلطت الضوء على بحث أدوات التمويل العقاري واستدامة تمويل المشاريع الحضرية ودعم الشراكات الاستثمارية، بما ينسجم مع التحولات التي يشهدها القطاع العقاري وأهداف التنمية الحضرية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.