مصر وتركيا تعززان التنسيق الإقليمي وتدفعان التعاون الاقتصادي والاستراتيجي
تواصل القاهرة وأنقرة تكثيف اتصالاتهما السياسية في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة وملفات أمنية مفتوحة على عدة مسارات. ويأتي الاتصال الوزاري الأخير في سياق متابعة التقدم في العلاقات الثنائية ودعم جهود خفض التصعيد الإقليمي عبر الحوار والتنسيق المشترك.
أهم الأخبار
- مصر وتركيا تؤكدان التزامهما بتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري عقب اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في فبراير بالقاهرة.
- الوزيران شددا على ضرورة خفض التصعيد الإقليمي وتكثيف الجهود لاستعادة التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران وتنفيذ مذكرة التفاهم المشتركة.
- التشاور تناول رفض التهجير الفلسطيني، وقف التصعيد في غزة والضفة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى دعم استقرار سوريا ولبنان والسودان وليبيا.
متابعة مسار التعاون الثنائي
بحسب ما أورده Mubasher، جرى اتصال هاتفي اليوم السبت بين بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وهاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، في إطار التشاور المستمر بين البلدين بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وبحث الوزيران سبل الارتقاء بالعلاقات المصرية التركية في مختلف المجالات، مشيدين بالتطور المتسارع الذي تشهده العلاقات خلال الفترة الأخيرة على مختلف المستويات. كما أكدا الحرص على البناء على ما تحقق من تقدم، ومتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي عقد في فبراير الماضي بالقاهرة.
وشدد الجانبان أيضا على أهمية تعزيز آليات الحوار الاستراتيجي وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
تنسيق أوسع لخفض التصعيد الإقليمي
تناول الاتصال كذلك تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الوزيران أهمية خفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة، مع تكثيف الجهود المشتركة لاستعادة مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وايران، والالتزام بتنفيذ مذكرة التفاهم بين البلدين بما يدعم التوصل إلى اتفاق نهائي عبر الحوار والدبلوماسية ويجنب المنطقة مخاطر التصعيد العسكري.كما بحث الوزيران أوجه التنسيق ضمن الآلية الإقليمية الرباعية التي تضم مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، مؤكدين مواصلة التشاور بشأن الشواغل الأمنية لدول المنطقة، والتمسك باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم اللجوء إلى استخدام القوة أو التدخل في الشؤون الداخلية.
وامتد التشاور إلى عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إذ أكد الجانبان رفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، وضرورة وقف التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية. كما تبادل الوزيران التقديرات بشأن الأوضاع في سوريا ولبنان والسودان وليبيا، مع التأكيد على دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة مؤسسات الدول.
في تغطيتنا السابقة عن مذكرة التفاهم بين السعودية وتركيا لتوسيع التعاون في الإسكان والتطوير الحضري، رصدنا توجه البلدين لتعزيز التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات في التمويل العقاري وإدارة مشاريع التنمية الحضرية والمدن الذكية. كما أشرنا إلى الدور الكبير لشركات المقاولات التركية في تنفيذ مشاريع داخل السعودية، وما يرتبط بذلك من مساعٍ لفتح قنوات استثمارية رسمية تدعم الشراكات الاقتصادية طويلة الأجل.
آخر أخبار Trade Deals
- Forex
- Crypto