مصر تعرض دعم مشروعات المياه ذات الأولوية في أوغندا خلال مباحثات إقليمية

مصر تعرض دعم مشروعات المياه ذات الأولوية في أوغندا خلال مباحثات إقليمية
تعاون مائي مصري أوغندي

تأتي المباحثات المصرية الأوغندية على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، في وقت تركز فيه القاهرة على توسيع تعاونها الإقليمي في إدارة الموارد المائية. وتشمل المناقشات دعم مشروعات تنموية وتحسين خدمات المياه في أوغندا، إلى جانب تنسيق أوسع داخل دول حوض النيل.

أهم الأخبار

  • مصر تعرض دعم مشروعات المياه ذات الأولوية في أوغندا عبر آلية تمويل إقليمية مجمعة بهدف تحسين خدمات المياه وتعزيز التنمية المستدامة.
  • الوزيران ناقشا تعزيز التعاون الفني وتدريب الكوادر وتبادل الخبرات بين مصر وأوغندا في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها.
  • سويلم يؤكد ضرورة الحفاظ على مبادرة حوض النيل وتعزيز التشاور بين الدول الأعضاء لتحقيق التنمية دون الإضرار بمصالح أي طرف.

أولويات التعاون والتمويل الإقليمي

وبحسب ما أورده Mubasher.info، ناقش الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع كاهيندا أوتافير، وزير المياه والبيئة الأوغندي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية ودعم مشروعات التنمية وتحسين خدمات المياه.

ويؤكد سويلم خلال اللقاء عمق العلاقات بين مصر وأوغندا، مع تشديده على حرص القاهرة على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والبناء على المشروعات التنموية المنفذة بما يخدم المواطنين ويدعم جهود التنمية المستدامة في أوغندا.

ويشير الوزير إلى أهمية استمرار التعاون في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتنفيذ مشروعات توفير المياه ورفع كفاءة استخدامها، إلى جانب تطوير برامج التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية لتعزيز إمكانات الكوادر الأوغندية في إدارة الموارد المائية.

كما يلفت إلى أهمية الاستفادة من آلية التمويل الإقليمية المجمعة التي أطلقتها مصر لدعم المشروعات المائية في دول حوض النيل، مع تأكيد استعداد القاهرة للتنسيق مع الجانب الأوغندي لتحديد مجالات التعاون والمشروعات ذات الأولوية بما يتوافق مع الاحتياجات التنموية والمصالح المشتركة.

انعكاسات التعاون على دول حوض النيل

ويتناول اللقاء كذلك قضايا حوض النيل، إذ يؤكد وزير الموارد المائية والري أهمية الحفاظ على مبادرة حوض النيل باعتبارها الإطار الجامع لدول الحوض، مع التشديد على ضرورة مواصلة العملية التشاورية والعمل على استعادة التوافق بين الدول الأعضاء.

ويشدد سويلم على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل على أساس الثقة المتبادلة والشفافية ومراعاة المصالح المشتركة، بما يدعم التنمية المستدامة ويحقق المنفعة المتبادلة من دون الإضرار بأي دولة.

ويعرب الوزير عن تطلعه إلى استمرار التنسيق مع الجانب الأوغندي خلال المرحلة المقبلة، لدعم مسارات التعاون الثنائي والإقليمي في قطاع الموارد المائية وتعزيز فرص تنفيذ مشروعات تخدم شعوب دول حوض النيل.

في تغطيتنا السابقة عن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، تناولنا تحرك مصر على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك لدعم تمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في قطاعات المياه والطاقة الخضراء. وركزت المتابعة على مقترح إنشاء منصة وطنية لتخفيف المخاطر الائتمانية وحشد رؤوس الأموال الخاصة عبر «نافذة واحدة» لتسريع اعتماد المشروعات ورفع الشفافية وتحويل الضمانات السيادية إلى التزامات مالية مُدارة.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.