البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة محلية بقيمة 30 مليار جنيه
تتجه الحكومة المصرية إلى مواصلة استخدام أدوات الدين المحلية لتغطية احتياجات الموازنة العامة عبر إصدارات جديدة في السوق المحلية. ويطرح البنك المركزي المصري غدًا الاثنين سندات خزانة بقيمة إجمالية 30 مليار جنيه على شريحتين بآجال عام ونصف و3 سنوات مع صرف العائد كل 6 أشهر.
أهم الأخبار
- البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 30 مليار جنيه لصالح وزارة المالية بإصدارين محليين.
- الإصدار الأول بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل عام ونصف يستحق في 20 أبريل 2028، والثاني بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 3 سنوات يستحق في 6 أكتوبر 2029.
- الطرح يستهدف تلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة من خلال أدوات الدين المحلية وتوزيع آجال السداد لتعزيز إدارة السيولة.
تفاصيل الطرح ومواعيد الاستحقاق
كما أوردت مباشر استنادًا إلى البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، يشمل الطرح إصدارين من سندات الخزانة بالعملة المحلية لصالح وزارة المالية.تبلغ قيمة الإصدار الأول 10 مليارات جنيه بأجل عام ونصف، على أن يصدر في 20 أكتوبر 2026 ويحل موعد استحقاقه في 20 أبريل 2028. أما الإصدار الثاني فتبلغ قيمته 20 مليار جنيه بأجل 3 سنوات، ومن المقرر إصداره في 20 أكتوبر 2026 على أن يحل موعد استحقاقه في 6 أكتوبر 2029، مع صرف العائد بشكل نصف سنوي.
دور الإصدار في تمويل الموازنة
يأتي هذا الطرح ضمن إصدارات أدوات الدين الحكومية التي تنفذها وزارة المالية عبر البنك المركزي المصري، في إطار تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.ويعكس توزيع الطرح بين شريحة متوسطة الأجل وأخرى أطول نسبيًا استمرار الاعتماد على السوق المحلية في إدارة آجال الدين وتوفير السيولة التمويلية، بما يدعم خطط الاقتراض الحكومي بالعملة المحلية.
في تغطيتنا السابقة عن احتياجات مصر من التمويل الخارجي وآفاق المالية العامة، تناولنا تقديرات وصول الاحتياجات التمويلية إلى نحو 28 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مع الإشارة إلى الضغوط التي تفرضها التوترات الإقليمية على الاقتصاد. كما استعرضنا توقعات بتحسن تدريجي في النمو وتراجع نسبة الدين الحكومي وعجز الموازنة خلال الفترة المقبلة، وما قد يعنيه ذلك لمسار الاستقرار المالي ومستويات المعيشة.
- Forex
- Crypto