صندوق التنمية الزراعية يرفع القروض التنموية إلى 150 مليون ريال حتى الربع الثالث

Traders Union
جميع الأخبار
المؤسسات المالية
رفع قروض صندوق التنمية الزراعية

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Yulia Slavina

26.10.2026

صندوق التنمية الزراعية يرفع القروض التنموية إلى 150 مليون ريال حتى الربع الثالث — قروض زراعية ترتفع

يعكس تمويل الأنشطة الزراعية في السعودية استمرار دعم القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالغذاء والتنمية الريفية خلال عام 2026. ووصل إجمالي قيمة القروض التنموية التي قدمها صندوق التنمية الزراعية إلى أكثر من 150 مليون ريال حتى نهاية الربع الثالث، مع توزيع التمويل على عدة أنشطة زراعية وإنتاجية.

أهم الأخبار

صندوق التنمية الزراعية رفع قيمة القروض التنموية إلى 150 مليون ريال حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026.
القروض الموزعة شملت 412 قرضًا للمحاصيل البعلية، 236 قرضًا للفواكه، 56 قرضًا للحبوب والخضار، و14 قرضًا للبن.
توزيع التمويل يغطي أنشطة الإنتاج النباتي والتصنيع والتسويق ويدعم سلاسل الإمداد والأنشطة الريفية والمتخصصة في المملكة.

توزيع التمويل على الأنشطة الزراعية

وفقًا لما نشرته مباشر نقلاً عن صندوق التنمية الزراعية على صفحته في موقع إكس، فإن القروض التنموية تتوزع على عدد من الأنشطة الزراعية والإنتاجية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026.

وشملت القروض 412 قرضًا للمحاصيل البعلية، و236 قرضًا لإنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه، و56 قرضًا للمحاصيل الحقلية والخضار، و14 قرضًا لإنتاج وتصنيع البن.

كما تضمنت التمويلات 4 قروض للتكاليف التشغيلية لشراء التمور، و3 قروض لزراعة الورود، وقرضين للمزارع الريفية، إلى جانب قرض واحد لقوارب الصيد.

دلالات التمويل على القطاع الزراعي

يشير توزيع القروض إلى تركيز تمويلي يشمل أنشطة زراعية متنوعة تمتد من الإنتاج النباتي إلى التصنيع والتسويق، بما يدعم سلاسل الإمداد الزراعي في المملكة.

ويبرز هذا التوزيع أيضًا توجهًا نحو دعم الأنشطة الريفية والمتخصصة، مثل البن والورود وقوارب الصيد، بما يعكس اتساع نطاق التمويل الموجه للقطاعات الزراعية والإنتاجية على المستوى المحلي.

في تغطيتنا السابقة عن مذكرة التفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، استعرضنا كيف يهدف الاتفاق إلى رفع كفاءة الخدمات عبر تحديث اللوائح الفنية وتعزيز البنية التحتية للجودة وتبادل الخبرات. كما تناولت التغطية دور التعاون في دعم البحث والابتكار والاستدامة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بما يهيئ بيئة تنظيمية وتقنية داعمة لتطوير الأنشطة الإنتاجية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟