الأردن يتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي قد يتيح تمويلاً بقيمة 294 مليون دولار أمريكي

Traders Union
جميع الأخبار
المؤسسات المالية
اتفاق الأردن مع صندوق النقد الدولي بقيمة 294 مليون دولار

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Darina Pashchenko

03.11.2026

الأردن يتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي قد يتيح تمويلاً بقيمة 294 مليون دولار أمريكي — الأردن يحصل على تمويل من صندوق النقد الدولي

يقترب الأردن من الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، بعد توصل خبراء الصندوق والسلطات إلى اتفاق بشأن أحدث مراجعات برامج الإصلاح في البلاد. وإذا وافق المجلس التنفيذي للصندوق، فسيتيح القرار نحو 294 مليون دولار أمريكي، مع مواصلة التركيز على ضبط الأوضاع المالية وخفض الدين والإصلاحات الهيكلية.

أهم الأخبار

توصل الأردن إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي قد يتيح 216.548 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (294 مليون دولار) بعد موافقة المجلس، عقب مراجعة برنامجي تسهيل الصندوق الممدد ومرفق الصلابة والاستدامة.
أشار صندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن بنسبة 3% على أساس سنوي في النصف الأول من 2026، مع احتواء التضخم ومتانة القطاع المصرفي وتقلص عجز الحساب الجاري بفضل قوة الصادرات وضعف الواردات غير المرتبطة بالطاقة.
يستهدف مشروع موازنة 2027 عجزًا أوليًا يبلغ 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي (باستثناء المنح)، ويسعى إلى خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028، مع استمرار الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو بقيادة القطاع الخاص.

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

نتائج المراجعة والتقدم في برنامج الإصلاح

وفقًا لـ صندوق النقد الدولي، يشمل الاتفاق على مستوى الخبراء المراجعة السادسة بموجب تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثالثة بموجب مرفق الصلابة والاستدامة، وذلك عقب محادثات أُجريت في عمّان من 21 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026. ومن شأن موافقة المجلس أن تتيح إجمالي 216.548 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، تشمل 97.784 مليون وحدة بموجب تسهيل الصندوق الممدد و118.764 مليون وحدة بموجب مرفق الصلابة والاستدامة.

ويقول الصندوق إن أداء البرنامج لا يزال قويًا رغم التداعيات غير المباشرة للحرب في الشرق الأوسط. وقد استوفى الأردن جميع معايير الأداء الكمية ومعظم المؤشرات الهيكلية للمراجعة السادسة، فيما لا تزال التدابير الإصلاحية الثلاثة المستحقة للمراجعة الثالثة لمرفق الصلابة والاستدامة تسير على المسار الصحيح لاستكمالها.

وقال سيزار سيرا، رئيس بعثة الصندوق، إن الاقتصاد الأردني يواصل إظهار قدرته على الصمود، بدعم من السياسات الاقتصادية الكلية الحصيفة وتدابير التخفيف والمساندة الدولية. وأضاف أن تراجع السياحة وارتفاع تكاليف التجارة والنقل وضعف الاستثمار الأجنبي المباشر وتقلب أسعار الطاقة تُعوَّض إلى حد كبير بنشاط الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية المرتبطة بميناء العقبة والموسم الزراعي الجيد وارتفاع تدفقات التحويلات والسياحة الإقليمية.

التوقعات الاقتصادية والأهمية الإقليمية

بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3% على أساس سنوي في النصف الأول من 2026، فيما ظل التضخم تحت السيطرة، وفقًا لبيان الصندوق. وتقلص عجز الحساب الجاري مع نمو الصادرات وبقاء الواردات غير المرتبطة بالطاقة عند مستويات ضعيفة، بينما يواصل البنك المركزي الأردني تعزيز احتياطياته والحفاظ على تغطية تتجاوز المستهدفات المحددة في البرنامج.

ويقول الصندوق إن القطاع المصرفي لا يزال متينًا، مع وفرة السيولة وقوة هوامش رأس المال، مشيرًا إلى تراجع الدولرة بوصفه مؤشرًا على الثقة بالدينار الأردني وسعر ربطه بالدولار الأمريكي. ومع ذلك، تظل التوقعات على المدى القريب مرتبطة بمدة الحرب الإقليمية وشدتها واستمرار آثارها غير المباشرة.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، حققت السلطات مستهدف عجز الموازنة الأولي للحكومة المركزية بنهاية يونيو 2026، إذ عوّضت إدارة الإنفاق ضعف الإيرادات في النصف الأول من العام. ويستهدف مشروع موازنة 2027 عجزًا أوليًا، باستثناء المنح، يبلغ 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويدعم هدف خفض الدين العام إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028.

ويتضمن برنامج الإصلاح أيضًا توحيد قواعد الترخيص القطاعية، ومشروعات البنية التحتية مثل مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان وسكة حديد العقبة-الشيدية-معان، إلى جانب تدابير مرفق الصلابة والاستدامة المتعلقة بسجلات أصول البنية التحتية المملوكة للدولة وتمويل الطوارئ الصحية العامة. ويقول الصندوق إن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص وتحسين قدرة الأردن على الصمود أمام الصدمات المناخية والصحية.

في تقريرنا السابق عن توقعات صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى في ظل الحرب، أشرنا إلى تحذيرات من أن تجدد الاضطرابات في إنتاج الطاقة ومسارات الشحن والتجارة قد يزيد التقلبات ويضغط على الهوامش الإقليمية المحدودة أصلًا. كما أشرنا إلى رأي الصندوق بأن آثار الصدمة متفاوتة، إذ تتحمل الاقتصادات المتضررة مباشرةً وطأتها الأكبر، فيما دعا صانعي السياسات إلى التركيز على استقرار الأسعار وإعادة بناء القدرة على الصمود المالي تحسبًا لمزيد من الصدمات.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟