الرقابة المالية تلزم القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء
تتجه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تشديد متطلبات الامتثال في الأنشطة المالية غير المصرفية عبر تحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية. ويشمل الإلزام مواءمة النماذج مع النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة، مع منح المؤسسات مهلة حتى 31 يناير 2027 لإرسال النسخ المعتمدة ضمن تقريرها السنوي عن 2026.
أهم الأخبار
- الهيئة العامة للرقابة المالية تلزم جميع مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية قبل 31 يناير 2027.
- القرار يشترط مراعاة الفئات المستحقة للرعاية الخاصة كذوي الهمم والأميين وكبار السن في النماذج المحدثة وتحديث أدلة السياسات والإجراءات الداخلية.
- الإجراء يستهدف تسريع تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وزيادة كفاءة الحوكمة والامتثال الرقابي وتوحيد السياسات المؤسسية مع المعايير الوطنية.
متطلبات التحديث والمهلة الزمنية
كما أوردت مباشر، أصدر إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2026، الذي يلزم المؤسسات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من الهوية، استنادًا إلى النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر الماضي.ويفرض الكتاب على المؤسسات مراعاة الفئات المستحقة للرعاية الخاصة، وبخاصة ذوي الهمم والأميين وكبار السن، عند إعداد النماذج الجديدة، بما يضمن سهولة استخدامها من جانب الفئات الأولى بالرعاية. كما يشمل الإلزام تحديث أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي، وإرسال النسخ المعتمدة مرفقة بالتقرير الدوري السنوي عن نشاط المؤسسة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن عام 2026، في موعد أقصاه 31 يناير 2027.
ويقول عزام إن الكتاب الدوري الجديد يستهدف تسريع تطبيق المستجدات المطلوبة على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تيسير المعاملات، وتوسيع شمول القواعد المطبقة على جميع فئات المتعاملين، والتأكد من موثوقية البيانات، وإحكام النظم الداخلية داخل المؤسسات.
أثر القرار على الحوكمة والامتثال
يربط رئيس الهيئة هذا التحرك بالكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2026 الصادر في سبتمبر الماضي، الذي أكد التزام المؤسسات في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي بالنسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة، فضلًا عن ارتباطه بقرارات أصدرتها الهيئة مؤخرًا لتطوير منظومة التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتأكد من الهوية في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.ومن جانبه، يوضح حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير أطر الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات، مع تعميم إجراءات العناية الواجبة بما يضمن إلمام المسؤولين الداخليين بها وتطبيقها بصورة كاملة، وتحقيق اتساق السياسات الداخلية مع المتطلبات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي القرار ضمن مسار أوسع لتعزيز الجاهزية الرقابية في القطاع، بعد لقاء موسع استضافته الهيئة الشهر الماضي مع أعضاء من إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وممثلي المؤسسات الخاضعة لرقابتها، بهدف دعم جهود الرصد المبكر والتصدي لمخاطر غسل الأموال.
في تغطيتنا السابقة لقرارات الجمعية العامة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، تناولنا انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2026-2029، إلى جانب الموافقة على اتفاقية استراتيجية مع أرامكو السعودية لتأسيس مشروع مشترك لتطوير الثروات المعدنية في منطقة الدرع العربي. كما أشرنا إلى أن هذه الخطوات تعكس توجهًا لتعزيز الحوكمة ودعم التوسع عبر شراكات وطنية كبرى بما يخدم خطط الاستكشاف والتطوير في قطاع التعدين.
آخر أخبار Legislation
- Forex
- Crypto