التضخم في السعودية يتباطأ مع استمرار تأثير تكاليف السكن في أكتوبر
يتراجع نمو أسعار المستهلك في السعودية خلال أكتوبر إلى 1.7 % على أساس سنوي، مقابل 1.9 % في سبتمبر، بما يعكس استمرار احتواء الضغوط التضخمية محليا. وتأتي القراءة الجديدة في وقت تتزايد فيه المخاطر الخارجية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد، بينما يظل السكن المحرك الأكبر للتضخم.
أهم الأخبار
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في السعودية 0.1% في أكتوبر، مدفوعاً بزيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 3.5% سنوياً.
- سجلت أسعار التأمين والخدمات المالية نمواً 3.5% سنوياً، مدفوعة بارتفاع خدمات التأمين 6.5%، كما ارتفعت أسعار النقل 2.3% مع زيادة خدمات نقل الركاب 9.5%.
- بلغ معدل التضخم في السعودية خلال أكتوبر 1.7%، أقل من متوسط توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2023 البالغة 1.9%.
تفاصيل قراءة أكتوبر ومصادر الضغوط السعرية
كما ذكرت الرياض نقلاً عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في السعودية 0.1 % على أساس شهري خلال أكتوبر، في حين بقيت تكاليف السكن العامل الأكثر تأثيرا في معدل التضخم السنوي.زادت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 3.5 % على أساس سنوي، وهي النسبة نفسها المسجلة في أسعار الإيجارات الفعلية للسكن، لتبقى هذه المجموعة المساهم الأكبر في التضخم. وارتفعت أيضا أسعار التأمين والخدمات المالية 3.5 % بدعم من صعود أسعار خدمات التأمين 6.5 %، كما ارتفعت أسعار الترفيه والرياضة والثقافة 2.7 % نتيجة زيادة أسعار عروض العطلات 4.6 %.
وسجلت أسعار النقل زيادة سنوية بلغت 2.3 %، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب 9.5 %، فيما ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة 1.8 % والتعليم 1.3 %. كما زادت أسعار الأغذية والمشروبات 1.1 % وأسعار المعلومات والاتصالات 0.5 %، في مقابل تراجع أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل 0.5 % والملابس والأحذية 0.2 % ومجموعة العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى 0.6 %.
وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.1 % مع زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 0.2 % بدفع من ارتفاع الإيجارات الفعلية للسكن 0.4 %. كذلك ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 0.2 %، والتأمين والخدمات المالية 1.5 %.
دلالات التباطؤ وتوقعات التضخم
يعكس تباطؤ التضخم استمرار استقرار نسبي في الأسعار المحلية، رغم تنامي حالة عدم اليقين بشأن المسار العالمي للأسعار. وتضغط التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة وتكاليف الشحن والإمدادات، إلى جانب تقلبات أسواق الطاقة، على توقعات التضخم في الاقتصادات المختلفة.وتشير توقعات صندوق النقد الدولي، الواردة في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أكتوبر 2026، إلى أن متوسط التضخم في السعودية يبلغ 1.9 % خلال العام الحالي، مقارنة بـ2 % في 2025، قبل أن يرتفع إلى 2.2 % في 2027. وتأتي قراءة أكتوبر البالغة 1.7 % دون متوسط التضخم الذي يتوقعه الصندوق للعام بأكمله، ما يدعم صورة استمرار الضغوط السعرية عند مستويات محدودة حتى الآن.
وقد رصدنا مؤخراً تباطؤ إنفاق نقاط البيع في السعودية خلال الأسبوع الأول من نوفمبر وفق بيانات ساما.
آخر أخبار Housing Market
- Forex
- Crypto