دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك تسرع ترتيبات الأمانة العامة ودعم أمن السعودية
يتقدم التنسيق الدفاعي بين السعودية وباكستان وتركيا خلال اجتماع وزاري في نيويورك ضمن إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. ويشمل ذلك استكمال ترتيبات الأمانة العامة واللجان وفرق العمل، إلى جانب التحضير لاجتماع عاجل لرؤساء الأركان في الدول الثلاث.
أهم الأخبار
- الأمير فيصل بن فرحان ونظراؤه من باكستان وتركيا اجتمعوا في نيويورك لمتابعة تنفيذ اتفاقية مكة للدفاع المشترك وتسريع إنشاء الأمانة العامة وفرق العمل.
- الاجتماع ناقش ترتيبات عقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان الدول الثلاث لدعم المملكة السعودية ضد أي اعتداء وفق بنود الاتفاقية باعتباره هجومًا على جميع الأطراف.
- الوزراء شددوا على إدانة الاعتداءات ضد مكة والمنشآت السعودية، أكدوا حق السعودية في الدفاع عن نفسها، وركزوا على أهمية خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة البحرية.
ترتيبات تشغيل الاتفاقية في نيويورك
كما أوردت الرياض، يجتمع الأمير فيصل بن فرحان في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، في إطار متابعة تنفيذ اتفاقية مكة للدفاع المشترك.ويراجع الوزراء التقدم المحرز بشأن إنشاء الأمانة العامة واللجان وفرق العمل المنبثقة عن الاتفاقية، إضافة إلى الاستعدادات الجارية لبدء أعمالها. كما يبحث الاجتماع الترتيبات الخاصة بعقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان في الدول الثلاث لبحث سبل مساندة المملكة، استنادًا إلى ما تنص عليه الاتفاقية من أن أي اعتداء على أحد الأطراف يعد هجومًا على جميع الأطراف.
تداعيات أمنية وإشارات إقليمية
يؤكد الوزراء إدانتهم الشديدة للاعتداءات التي استهدفت مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية، مع إشادتهم بيقظة القوات المسلحة السعودية وقدرتها على حماية أمن المملكة. كما يشددون على حق السعودية في اتخاذ ما تراه مناسبًا للدفاع عن أمنها وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.ويمتد النقاش إلى الوضع الراهن في المنطقة، حيث يركز الوزراء على أهمية ترسيخ مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إلى جانب ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية. ويجددون كذلك عزمهم على دعم جهود خفض التصعيد والعمل من أجل حلول سلمية للأزمات القائمة بما يعزز الاستقرار المستدام في المنطقة.
في تغطية سابقة لنا عن الضغوط الدبلوماسية في الأمم المتحدة لحماية حرية الملاحة في الخليج والبحر الأحمر، تناولنا بيانًا مشتركًا وقّعته نحو 80 دولة أدانت هجمات إيران والحوثيين واعتبرتها تهديدًا للتجارة العالمية وأمن الطاقة. كما أوضحنا أن المخاطر تتزايد مع حساسية مضيقي هرمز وباب المندب وما ينعكس عنه من ضغوط على سلاسل الإمداد وحركة الشحن في المنطقة.
آخر أخبار Trade Wars
- Forex
- Crypto