Elena Nikulina

مصرف الرافدين يطلق قروض الموظفين ويوسع تمويل القطاع الخاص بتوجيه من وزارة المالية

مصرف الرافدين يطلق قروض الموظفين ويوسع تمويل القطاع الخاص بتوجيه من وزارة المالية
قروض وتسهيلات جديدة

تتسارع تحركات تحديث القطاع المصرفي الحكومي في العراق مع توجه وزارة المالية إلى توسيع الإقراض وتبسيط الخدمات داخل مصرف الرافدين. وتشمل التوجيهات تسهيل قروض الموظفين ودعم تمويل شركات القطاع الخاص، بما يعزز النشاط الإنتاجي والاستثماري وفرص العمل.

أهم الأخبار

  • وزير المالية فالح ساري وجّه مصرف الرافدين بإطلاق قروض الموظفين وتسريع الإجراءات واختصار الوقت اللازم لإنجاز المعاملات المصرفية.
  • التوجيهات تضمنت توسيع التمويل للقطاع الخاص وتوفير تسهيلات مصرفية لدعم النشاط الإنتاجي والاستثماري ضمن الإصلاح المالي والإداري.
  • افتتح مصرف الرافدين فرعاً جديداً مخصصاً لرجال الأعمال لتسريع المعاملات وتقديم خدمات مصرفية متخصصة تدعم توجّه القطاع نحو الرقمنة والتحديث.

توجيهات الإقراض وتحديث الإجراءات

كما أوردت منصة مباشر، وجّه وزير المالية فالح ساري إدارة مصرف الرافدين خلال زيارة إلى المصرف بإطلاق القروض المالية للموظفين وتسهيل إجراءات الحصول عليها، مع التركيز على اختصار الوقت اللازم لإنجاز المعاملات وتبسيط خطوات التقديم.

وخلال الزيارة، ترأس الوزير اجتماعاً ضم المدير العام علي كريم وعدداً من المسؤولين، واطلع فيه على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة. كما استمع إلى عرض بشأن مراحل تحديث المصرف وتطوير أنظمته، ولا سيما التوجه نحو أتمتة الإجراءات واعتماد التقنيات الإلكترونية في إدارة العمليات المصرفية، بما يسهم في تبسيط المعاملات وتحسين كفاءة العمل.

وشملت التوجيهات أيضاً توفير التسهيلات المصرفية اللازمة للقطاع الخاص وتمكين شركاته من الوصول إلى التمويل اللازم، بما يدعم نشاطها الإنتاجي والاستثماري ضمن مسار الإصلاح المالي والإداري.

دعم الأعمال وأثره على النشاط الاقتصادي

افتتح الوزير خلال الزيارة فرعاً جديداً مخصصاً لرجال الأعمال داخل المبنى الرئيس للمصرف، في خطوة تستهدف تقديم خدمات مصرفية أكثر تخصصاً وتسريع إنجاز معاملاتهم.

وأكد ساري أن مصرف الرافدين يمثل ركيزة أساسية في المنظومة المصرفية الحكومية، نظراً لدوره في دعم النشاط الاقتصادي وتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين ومختلف القطاعات. وتأتي هذه الخطوات ضمن توجهات الوزارة نحو تحديث القطاع المصرفي وتوسيع استخدام التقنيات الرقمية في إدارة العمليات المالية، بما يعزز كفاءة الأداء ويدعم التنمية الاقتصادية.

في تغطيتنا السابقة عن مباحثات وزير المالية فالح ساري مع مجموعة البنك الدولي، تناولنا مساعي العراق للحصول على تمويل وخبرات فنية لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وأوضحنا أن التعاون يستهدف تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات مثل الطاقة والتعليم والنقل والتحول الرقمي، بما يرفع كفاءة الخدمات ويعزز مسار التحديث المؤسسي.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.