أقرت الحكومة المصرية المضي في اتفاق تمويل جديد ضمن برنامج دعم الموازنة والإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي. وتشمل المرحلة الثانية من البرنامج إجراءات تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وزيادة قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية ودعم التحول الأخضر.
أهم الأخبار
- مجلس الوزراء المصري وافق على اتفاق تمويل المرحلة الثانية لبرنامج سياسات التنمية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الموقع في 1 نوفمبر 2026.
- البرنامج يهدف إلى دعم الموازنة العامة ومساندة تنفيذ إجراءات وسياسات إصلاحية لتحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية مستهدفة.
- المرحلة الثانية تركز على تعزيز القدرة التنافسية، رفع صمود الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لجذب الاستثمار وتحسين الكفاءة.
تفاصيل الاتفاق ومحاور البرنامج
بحسب Mubasher Info، أفاد بيان مجلس الوزراء المصري بأن المجلس، برئاسة مصطفى مدبولي، وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الثانية لبرنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر"، المبرم بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والموقع في 1 نوفمبر 2026.وأوضح المجلس أن البرنامج يمثل إحدى أدوات التمويل لدى البنك الدولي، ويعتمد على إتاحة تمويل لدعم الموازنة العامة للدولة، إلى جانب مساندة عدد من الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة لتحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية مستهدفة.
أثر متوقع على الإصلاح الاقتصادي
وتستهدف المرحلة الثانية دعم حزمة من الإصلاحات الحكومية عبر ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ورفع قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، فضلا عن دعم الانتقال الأخضر.ويضع هذا التوجه التمويل في إطار أوسع يربط بين دعم المالية العامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، في وقت تركز فيه مصر على جذب الاستثمار وتحسين كفاءة الاقتصاد وتوسيع مسار التنمية المستدامة.
كما أبرزنا سابقاً، تناولنا رفع صندوق النقد توقعات النمو المصري إلى 4.7% في 2027 في سياق استمرار الإصلاحات.
آخر أخبار Foreign Investment
- Forex
- Crypto