أمانة الرياض تلزم المكاتب الهندسية بإرفاق عقود نقل النفايات ضمن إجراءات التراخيص
تتجه الرياض إلى تشديد ضوابط إدارة مخلفات المشاريع الإنشائية ضمن مسار إصدار الرخص وشهادات الإشغال. ويضيف التعميم الجديد متطلبات توثيقية على المكاتب الهندسية والاستشارية بهدف الحد من الرمي العشوائي وتعزيز الامتثال البيئي في الأحياء والمرافق العامة.
أهم الأخبار
- ألزمت أمانة منطقة الرياض المكاتب الهندسية بإرفاق عقود نقل النفايات مع ناقل معتمد من موان ضمن اشتراطات رخص البناء وشهادات الإشغال.
- يتوجب على المكاتب الهندسية المشرفة تقديم إثبات نقل مخلفات الحفر والبناء للمرادم المعتمدة في كل مرحلة تمهيدًا لاستكمال شهادة الإشغال.
- تهدف الإجراءات الجديدة لرفع كفاءة إدارة النفايات وتعزيز الرقابة على المشاريع الإنشائية، مع ربط الامتثال التشغيلي بإصدار التراخيص.
متطلبات جديدة ضمن دورة الترخيص
كما أوردت صحيفة الرياض، أصدرت أمانة منطقة الرياض تعميمًا يُلزم جميع المكاتب الهندسية والاستشارية بإرفاق المستندات المتعلقة بنقل النفايات والتعاقد مع ناقل معتمد ومرخص من المركز الوطني لإدارة النفايات، موان، ضمن إجراءات إصدار الرخص الإنشائية وشهادات الإشغال.وتشمل المتطلبات أن يرفق المكتب الهندسي المصمم التعهدات الخاصة بنقل النفايات ضمن مرفقات طلب إصدار رخصة البناء، فيما يلتزم المكتب الهندسي المشرف بإرفاق وثيقة التعاقد مع ناقل نفايات معتمد ومرخص من موان في مرحلة بدء المشروع.
كما يتعين تقديم ما يثبت نقل ناتج الحفر ومخلفات البناء إلى المرادم المعتمدة في كل مرحلة من مراحل البناء، وذلك لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة الإشغال.
أثر تنظيمي وبيئي على القطاع
يأتي التعميم ضمن جهود الأمانة لتعزيز الرقابة على المواقع الإنشائية ورفع كفاءة إدارة النفايات، بما يدعم المحافظة على النظافة العامة وجودة البيئة الحضرية في العاصمة.وأكدت الأمانة أهمية التزام المكاتب الهندسية والاستشارية بهذه المتطلبات، في خطوة تعكس تشددًا أكبر في تنظيم سلاسل التخلص من المخلفات الإنشائية وربط الامتثال التشغيلي بإجراءات الترخيص والإشغال.
في تغطيتنا السابقة عن مذكرة التفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تناولنا توجه الجهتين لتحديث اللوائح الفنية وتعزيز ممارسات الجودة وربطها بالأثر البيئي. وأوضحنا أن الاتفاق يشمل تبادل الخبرات ودعم البحث والابتكار وتقوية البنية التحتية للجودة ورفع مستوى الامتثال الفني في القطاعات المرتبطة بالبيئة والمياه والزراعة.
آخر أخبار Legislation
- Forex
- Crypto