بنك القاهرة يجذب 36 مليار جنيه في الطرح العام والخاص دون ضغط على سيولة البورصة المصرية
جاء توسيع حصة بنك القاهرة المطروحة إلى 45% بعد زيادة الطلب على الاكتتاب، في خطوة تعكس شهية قوية من المؤسسات والمستثمرين الأفراد رغم ظروف السوق. ويوضح هيكل الطرح أن النسبة الأكبر ذهبت إلى المؤسسات، بينما بلغ نصيب الطرح العام للأفراد 1.8 مليار جنيه فقط.
أهم الأخبار
- بنك القاهرة جذب 36 مليار جنيه في الطرح العام والخاص، بزيادة النسبة المطروحة إلى 45% نتيجة ارتفاع الطلب.
- تغطية الطرح الخاص بلغت سبع مرات، والاكتتاب في الطرح العام وصل إلى 27 مرة مع تخصيص 95% للمؤسسات.
- الطرح نفذ في الأسبوع الأول من نوفمبر دون ضغط على سيولة البورصة المصرية وشهد ضخ تدفقات دولارية من مؤسسات كبرى أجنبية.
تفاصيل الطرح وتوقيت التنفيذ
كما نقلت صحيفة Mubasher، قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن رفع النسبة المطروحة من 30% إلى 45% جاء نتيجة زيادة الطلب، بعد إدارة الملف لفترة طويلة بالتعاون بين محافظ البنك المركزي وبنك مصر، المالك لبنك القاهرة، وبنكي الاستثمار إي إف جي وسي آي كابيتال.وأضاف أن بنك القاهرة مقيد قيدا مؤقتا في البورصة المصرية منذ تسع سنوات، وأن الترتيب الفعلي للطرح جرى خلال اجتماع مع محافظ البنك المركزي في أبريل الماضي، على أن ينفذ الطرح في الأسبوع الأول من نوفمبر. وأوضح أن الطرح شمل 45% من أسهم البنك المملوكة لبنك مصر، وانقسم إلى طرح خاص استحوذ على 95% من الأسهم المطروحة للمؤسسات، وطرح عام بنسبة 5%.
تغطية قوية وتدفقات من المؤسسات الأجنبية
قال السيد إن تغطية الطرح الخاص بلغت سبع مرات، بينما وصل الاكتتاب في الطرح العام إلى 27 مرة، معتبرا أن هذه الأرقام تمثل دليلا على نجاح العملية رغم أن ظروف السوق لم تكن الأفضل.وأضاف أن الطرح لم يسبب ضغطا على سيولة البورصة المصرية ولم يدفع المستثمرين إلى البيع لتوفير السيولة. كما أشار إلى مشاركة مؤسسات كبرى مثل البنك الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية وبنوك استثمار أجنبية، مع ضخ تدفقات دولارية وصفها بأنها جيدة جدا، في ظل تخصيص 95% من الطرح للمؤسسات الخارجية.
في تغطيتنا السابقة عن رسائل وزير المالية أحمد كجوك للمستثمرين الدوليين، أشرنا إلى رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2027، بالتزامن مع عرض الحكومة تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ضمن مسار الإصلاحات. كما تناولت التغطية تحسن مؤشرات المالية العامة وارتفاع الفائض الأولي وخطة خفض المديونية الخارجية وتنويع أدوات التمويل، بما يدعم ثقة الأسواق ويهيئ بيئة أكثر جذباً للاستثمارات.
- Forex
- Crypto