مصر تستهدف رفع مساهمة التعدين إلى 6% من الناتج المحلي مع توسيع التصنيع
تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر إلى تسريع تطوير قطاع التعدين ضمن خطة لزيادة وزنه في الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبيته الاستثمارية. ويشمل ذلك إعادة هيكلة دور هيئة الثروة المعدنية، والتوسع في الصناعات التحويلية، وتحسين بيئة العمل لرفع كفاءة الإنتاج والعوائد.
أهم الأخبار
- وزارة البترول تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل أقل من 1% حاليًا.
- وقف تصدير الفوسفات الخام يهدف لتعظيم القيمة المضافة بتوسيع إنتاج المنتجات النهائية وشبه النهائية لزيادة العائد الاقتصادي.
- تنامي إقبال المستثمرين على مناطق البحث المفتوحة يعكس تعزيز الثقة بقطاع التعدين المصري نتيجة للإصلاحات وتطوير مناخ الاستثمار.
خطة تطوير القطاع وأهداف النمو
ووفقًا لما أورده موقع مباشر، عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءً موسعًا مع العاملين بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية لاستعراض ما تحقق في مسار تطوير القطاع ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة.وقال الوزير إن الوزارة تعمل خلال الفترة الماضية على إحداث تحول جوهري في دور الهيئة لتصبح كيانًا اقتصاديًا أكثر قدرة على إدارة وتنمية الثروات التعدينية وتعظيم عوائدها، مستندة إلى قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية وتحديث منظومة العمل بما يدعم جذب الاستثمارات ورفع كفاءة استغلال الموارد.
وأضاف أن استراتيجية التطوير لا تقتصر على تهيئة الفرص الاستثمارية أو زيادة أعمال البحث والاستكشاف، بل تمتد إلى بناء منظومة متكاملة تحقق أقصى استفادة اقتصادية من الثروات التعدينية وتدعم إقامة الصناعات التحويلية وزيادة الإنتاج المحلي. وأشار إلى أن الوزارة تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6% مقارنة بأقل من 1% حاليًا.
كما أوضح أن قرار وقف تصدير الفوسفات الخام يأتي ضمن توجه لتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية عبر التوسع في إنتاج منتجات نهائية وشبه نهائية ذات عائد اقتصادي أعلى، بما يفتح مجالات جديدة للاستثمار والإنتاج ويزيد العوائد على الاقتصاد المصري.
أثر الاستثمار والتنظيم على السوق المحلية
وأشار بدوي إلى أن الإقبال الكبير من المستثمرين على فرص البحث عن الخامات التعدينية بنظام المناطق المفتوحة يعكس تنامي الثقة في فرص الاستثمار التعديني في مصر، ويؤكد أهمية الإجراءات المتخذة لتطوير منظومة الاستثمار وتيسير إتاحة الفرص أمام الشركات المحلية والعالمية.وأضاف أن انعقاد منتدى مصر للتعدين في دورته الأخيرة أظهر حجم الاهتمام الرسمي بتطوير هذا القطاع، كما وجه رسالة إلى مجتمع الاستثمار العالمي بشأن الفرص المتاحة وجدية الدولة في دعم مناخ الاستثمار.
وفي ما يتعلق بالهيئة، أكد الوزير أن تطوير العنصر البشري وتحسين أوضاع العاملين وبيئة العمل يتصدران أولويات الوزارة، مع استكمال تحديث اللوائح الداخلية بالتنسيق مع وزارة المالية بما يتناسب مع الدور الاقتصادي الجديد للهيئة ويسهم في رفع مستويات الأداء والكفاءة.
وأشاد أيضًا بدور القوات المسلحة في التصدي لعمليات التعدين العشوائي والمخالف للقانون في جنوب مصر، معتبرًا أن هذه الجهود تدعم حماية ثروات الدولة وتحد من الاستغلال غير المشروع للموارد التعدينية.
في تغطيتنا السابقة عن بروتوكول التعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والاستثمار والتجارة الخارجية، أوضحنا كيف تستهدف الحكومة جذب تمويل واستثمارات جديدة لقطاعات البترول والغاز والتعدين عبر أدوات تمويل مبتكرة وتفعيل أدوات سوق المال. وتناولنا أن الاتفاق يركز على رفع كفاءة الشركات وتعظيم العائد من الأصول وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، مع دعم إصلاحات تشريعية وحوافز للتعدين بهدف زيادة التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للموارد.
آخر أخبار Metals
- Forex
- Crypto