وزارة الصناعة المصرية تبحث تسهيل فحص واعتماد مستلزمات الإنتاج

وزارة الصناعة المصرية تبحث تسهيل فحص واعتماد مستلزمات الإنتاج
تسهيل اعتماد الإنتاج الصناعي

تتحرك الحكومة المصرية نحو تنظيم أفضل لخدمات الاختبارات المعملية والفحص والاعتماد دعماً للقطاعات الصناعية التي تعتمد على سرعة استيفاء المتطلبات الفنية. ويشمل ذلك شركات السيارات والصناعات المغذية والأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية، مع توجه لخفض الوقت والتكلفة وتعزيز القدرات المحلية.

أهم الأخبار

  • وزارة الصناعة المصرية تبحث تفعيل منظومة متكاملة للاختبارات والفحص والاعتماد عبر تنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة لتقوية الإنتاج المحلي.
  • الوزارة تهدف لتعظيم إمكانات المعامل المحلية وتقليل الاعتماد على الاختبارات الخارجية ما يخفض التكلفة والوقت على الشركات المصرية ويعزز تنافسية المنتج.
  • القائمون يدرسون إنشاء قاعدة بيانات موحدة وتقديم حوافز للمعامل غير المعتمدة لتأهيلها وفق المعايير الدولية وتوسيع نطاق الاختبارات داخل مصر.

تنسيق حكومي لتطوير منظومة الاختبارات

كما أفاد بيان لوزارة الصناعة، وكما ذكرت Mubasher Info، يعقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الجهات والشركات العاملة في مجال الاختبارات المعملية والفحص والاعتماد، بمشاركة ممثلي شركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها وقطاع الصناعات الهندسية وصناعة الأجهزة المنزلية، إلى جانب قيادات قطاع الصناعة.

ويشارك في الاجتماع المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد سامي مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، وممثلو الهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

ويستعرض الاجتماع الإمكانات المعملية المتاحة لدى مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والقدرات الفنية والتكنولوجية لمنظومة معامل الفحص والاختبار، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الشركات والمصانع في استيفاء متطلبات الفحص والاختبار والاعتماد. كما يبحث سبل التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لتيسير حصول القطاعات الصناعية المشاركة على الخدمات المعملية المطلوبة.

ويؤكد الوزير ضرورة إرساء منظومة متكاملة للاختبارات والفحص والاعتماد تقوم على تنسيق الأدوار وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، مع تعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية القائمة لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص من خلال حصر قدراتها الفنية والتكنولوجية وتقييم جاهزيتها لإجراء الاختبارات وفقاً للمواصفات المعتمدة وتحديد الاعتمادات الحاصلة عليها.

خفض التكلفة وتعزيز القدرات المحلية

يقول هاشم إن الوزارة تستهدف تعظيم إمكانات الاختبارات والمعامل المحلية لتقليل الاعتماد على الاختبارات الخارجية، بما يسهم في تقليل التكلفة والوقت على الشركات وتعزيز القدرات المحلية في هذا المجال. ويشير أيضاً إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح للمصنعين التعرف على المعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات المطلوبة والخدمات المتاحة لديها، بما يوفر دليلاً أوضح لاختيار جهة الفحص والاختبار المناسبة بحسب طبيعة المنتج والاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المنظمة له.

ويضيف أن الوزارة ستعد، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، منهجية واضحة وإتاحتها للمصنعين لتيسير الاستدلال على المعامل المختصة وتحديد مسار إجراءات الفحص والاختبار والاعتماد لكل منتج، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات الفنية.

كما يشدد الوزير على أهمية تأهيل المعامل غير الحاصلة على الاعتمادات المطلوبة ومساعدتها على استيفاء المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة للحصول عليها وفقاً للمعايير الدولية، بما يوسع نطاق الاختبارات التي يمكن إجراؤها داخل مصر ويحد من لجوء الشركات إلى معامل خارجية وما يرتبط بذلك من أعباء زمنية وتكاليف إضافية. ويلفت كذلك إلى دراسة الحوافز والتيسيرات الممكن تقديمها للشركات المتخصصة في إجراء الاختبارات والفحوص الفنية التي لا تتوافر لها إمكانات كافية محلياً، لتشجيع الاستثمار في هذا المجال واستحداث الخدمات المعملية المطلوبة لسد الفجوات القائمة وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المعنية.

ويؤكد هاشم أن نجاح معامل الفحص والاختبار يقاس بحجم القيمة المضافة التي تقدمها للاقتصاد الوطني والصناعة المحلية، ومدى إسهامها في تيسير الإجراءات أمام المصنعين وتسريع عمليات الفحص والاختبار والاعتماد ورفع جودة المنتجات وزيادة قدرتها على المنافسة.

سابقًا، سلطنا الضوء على توقعات نمو مصر من صندوق النقد الدولي إلى 4.7% في 2027 وسط استمرار الإصلاحات.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.