منصة استطلاع تطرح 65 مشروعًا تنظيميًا لدعم بيئة الأعمال في السعودية

Traders Union
جميع الأخبار
البيانات الاقتصادية
استطلاع تدعم بيئة الأعمال

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Aleksandra Chaikina

12.11.2026

منصة استطلاع تطرح 65 مشروعًا تنظيميًا لدعم بيئة الأعمال في السعودية — 65 مشروعًا تنظيميًا جديدًا

وسعت السعودية نطاق المشاركة العامة في مراجعة التشريعات الاقتصادية والتنموية عبر منصة "استطلاع" بطرح 65 مشروعًا جديدًا بالتعاون مع 33 جهة حكومية. وتغطي المشروعات المطروحة تعديلات تنظيمية في قطاعات الثقافة والاتصالات والقضاء الإداري، مع استمرار استقبال المرئيات حتى ديسمبر 2026 لبعض الملفات.

أهم الأخبار

منصة استطلاع طرحت 65 مشروعاً اقتصادياً وتنموياً لدعم بيئة الأعمال السعودية وجمع المرئيات من الجهات المعنية قبل الإقرار النهائي.
من بين المشروعات، تعديلات تنفيذية على التفتيش والمتاحف والتراث والنظام القضائي والاتصالات، ينتهي الاستطلاع عليها في 8 و9 ديسمبر 2026.
طرح المشاريع عبر منصة استطلاع يعزز الشفافية التشريعية ويتيح مشاركة القطاع الخاص ورفع كفاءة التشريعات وتقليل التحديات التنفيذية.

مشروعات تنظيمية قيد الاستطلاع

كما أوردت منصة مباشر، طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية "استطلاع" التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال 65 مشروعًا مرتبطًا بالشأن الاقتصادي والتنموي، بهدف تمكين أصحاب المصلحة من تقديم المرئيات والمقترحات قبل الإقرار النهائي.

وتشمل المشروعات المطروحة مشروع تعديل اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها، الذي طرحته وزارة الثقافة. ويستهدف المشروع تطبيق ما تضمنه الأمر السامي بتاريخ 05 / 05 / 1444هـ والأمر السامي بتاريخ 09 / 04 / 1446هـ بشأن تشكيل لجان مستقلة لمراجعة طلبات الاعتراض والتظلم والبت فيها فيما يتصل بفرض الغرامات والمخالفات، على أن ينتهي الاستطلاع عليه في 8 ديسمبر 2026.

كما طرحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مشروع تعديل نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف مراجعة النظام وتحديث أحكامه ومتطلباته التنظيمية بما يعالج التحديات القائمة، ويضمن حماية المستخدمين، ويرفع مرونة القطاع، ويحسن كفاءة تشغيله وحوكمته. وينتهي الاستطلاع على هذا المشروع في 9 ديسمبر 2026.

وشهدت المنصة أيضًا طرح مشروع تعديل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، الذي يهدف إلى مواءمة أحكام النظام مع التعديلات النظامية الصادرة بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 11 / 3 / 1447هـ، وإلغاء الأحكام النظامية التي ورد بشأنها نص خاص في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، وكانت مشمولة بالإحالة الواردة في المادة 18 من النظام. وينتهي الاستطلاع على المشروع في 9 ديسمبر 2026.

أثر الطرح على البيئة التشريعية

يعكس طرح هذه المشروعات عبر منصة "استطلاع" توجهًا مستمرًا لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية السعودية، وتوسيع مشاركة العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص في صياغة الأنظمة واللوائح ذات الصلة ببيئة الأعمال.

ومن شأن هذه الآلية أن تدعم جودة التشريعات قبل اعتمادها، عبر جمع الملاحظات من الأطراف المعنية في مراحل مبكرة، بما يساعد على تحسين الكفاءة التنظيمية وتقليل التحديات التنفيذية في القطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة.

في مقال سابق، شرحنا نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال 2025 وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟