Oksana Koneva

SRC تطلق إصدارًا ثانيًا من أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية في السعودية

SRC تطلق إصدارًا ثانيًا من أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية في السعودية
إصدار جديد في التمويل العقاري

تتجه سوق التمويل العقاري السعودية إلى تعميق أدواتها التمويلية مع طرح جديد يعزز ربط المحافظ السكنية بأسواق رأس المال. الإصدار الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية يمنح السوق المحلية أول فئة من هذا النوع بتصنيفات ائتمانية معلنة من موديز وفيتش، بما يدعم الشفافية ويوسع قاعدة المستثمرين المؤسسيين.

أهم الأخبار

  • الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC أطلقت الإصدار الثاني من الأوراق المالية المدعومة بمحفظة تمويل سكني بقيمة 420 مليون ريال.
  • الإصدار حصل على أعلى تصنيفات ائتمانية وطنية من فيتش AAAsf (sau) وموديز Aaa.sa (sf)، وهي سابقة للإصدارات محليًا.
  • الطرح يدعم تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في السعودية ويعزز سيولة طويلة الأجل واستقطاب الاستثمار المؤسسي للقطاع السكني.

تفاصيل الإصدار والتصنيفات الائتمانية

كما أوردت مباشر، أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة PIF، الإصدار الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية، في خطوة تستهدف تطوير سوق التوريق في المملكة. ويعد الطرح أول إصدار محلي من هذه الفئة يحصل على تصنيفات ائتمانية معلنة من وكالتي موديز وفيتش على المقياس الوطني.

ويستند الإصدار إلى محفظة تمويلات عقارية سكنية تبلغ قيمتها نحو 420 مليون ريال، أنشأتها ست جهات تمويلية. وحصلت الأوراق المالية على تصنيف AAAsf (sau) من فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما منحتها موديز تصنيف Aaa.sa (sf)، وهما أعلى فئة تصنيف على المقياس الوطني لدى الوكالتين.

ويمثل هذا التطور امتدادًا للإصدار الأول الذي أطلقته الشركة في أغسطس 2025، والذي أسهم في تأسيس نموذج محلي لتوريق التمويلات العقارية السكنية وربط محافظ التمويل بأسواق المال. ويضيف الإصدار الجديد بعدًا ائتمانيًا مؤسسيًا إلى هذا النموذج عبر توفير تقييم مستقل للمخاطر وتعزيز قابلية مقارنة الخصائص الائتمانية للأصول.

أثر الطرح على السوق الثانوية والتمويل السكني

يرى رئيس مجلس إدارة الشركة ووزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري يشكل ركيزة أساسية لرفع كفاءة منظومة التمويل السكني، من خلال توسيع مصادر السيولة طويلة الأجل وتنويع الأدوات الاستثمارية وتعزيز ارتباط التمويل العقاري بأسواق رأس المال. ويقول إن ما تحقق يعكس قدرة المنظومة المالية في المملكة على تطوير أدوات استثمارية جديدة تدعم نمو القطاع السكني وتعزز كفاءة توظيف رأس المال وتفتح مجالًا أوسع أمام الاستثمار المؤسسي.

ومن جانبه، يوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، مجيد بن فهد العبدالجبار، أن الإصدار الثاني يبني على ما حققه الإصدار الأول ويضيف إليه تصنيفات مستقلة تعزز وضوح خصائص الأصول وتتيح تقييمها وفق معايير ائتمانية معتمدة. ويضيف أن تنوع مصادر الأصول من ست جهات تمويلية، إلى جانب التصنيفات الائتمانية، يدعم تطوير هذه الفئة من الأوراق المالية ويعزز قابليتها للاستثمار المؤسسي.

ويأتي الإصدار ضمن استراتيجية الشركة لبناء سوق مستدامة للأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية وتوسيع قاعدة المستثمرين وتطوير أدوات تمويلية تدعم السيولة طويلة الأجل. وكانت الشركة قد تأسست في 2017 بترخيص من البنك المركزي السعودي بهدف تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري وتمكين جهات التمويل من تقديم حلول سكنية متنوعة، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

في تقريرنا السابق عن مؤشرات التنويع الاقتصادي في السعودية، تناولنا ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى نحو 55% من الاقتصاد، مع صعود الإيرادات غير النفطية إلى قرابة 500 مليار ريال. كما أشرنا إلى تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 6% كأدنى مستوى تاريخي، بما يعكس تحسن سوق العمل وتقدم برامج الاستدامة المالية المرتبطة برؤية 2030.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.