مصر والعراق يستعدان لقمة اقتصادية مشتركة في القاهرة لتعزيز التعاون التجاري
تتجه القاهرة وبغداد إلى تكثيف التنسيق الاقتصادي عبر اجتماعات مرتقبة تستهدف توسيع التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. ويأتي هذا المسار مع التحضير لزيارة رئيس الوزراء العراقي إلى مصر في 23 نوفمبر المقبل وعقد الدورة الرابعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.
أهم الأخبار
- مصر والعراق يحضران لعقد اللجنة العليا المشتركة في القاهرة قريباً بهدف توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
- عبد العاطي شدد على أهمية مشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار بالعراق وتسريع التنسيق في آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.
- المباحثات أكدت أن خفض التوتر الإقليمي واستقرار العراق يعززان فرص تنفيذ مشروعات اقتصادية مشتركة خاصة في التنمية والتكامل الثلاثي.
التحضير لاجتماعات القاهرة والتعاون الاقتصادي
كما أوردت مباشر، بحث بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي في بغداد الاستعدادات للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي إلى القاهرة، بما يشمل عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أوسع.وجرى اللقاء على هامش أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في العاصمة العراقية. وأكد عبد العاطي خلال المباحثات عمق العلاقات بين مصر والعراق، معرباً عن تقديره لزيارة الحكيم الأخيرة إلى القاهرة ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أشاد بدوره في دعم الاستقرار والتوافق الوطني العراقي.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز مشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار في العراق، إلى جانب تسريع التنسيق بين اللجان الفنية لآلية التعاون الثلاثي التي تضم مصر والعراق والأردن، بما يدعم تنفيذ المشروعات المشتركة ذات الأولوية.
تداعيات إقليمية وفرص للشركات المصرية
أكدت المباحثات أيضاً دعم مصر لوحدة العراق وسيادته وسلامة مؤسساته الوطنية، مع التشديد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة لما لذلك من أثر على الاستقرار وحماية بيئة العمل والاستثمار.وتبادل الجانبان الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية، إذ شدد عبد العاطي على ضرورة تجنيب العراق تداعيات التصعيد الجاري في المنطقة والعمل على احتواء التوترات بما يحافظ على أمنه واستقراره. كما تناولت المناقشات التطورات في سوريا واليمن وأمن وحرية الملاحة، بما في ذلك مضيق هرمز، مع التأكيد على خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.
ويعزز استمرار التنسيق المصري العراقي بشأن هذه الملفات الإقليمية من فرص تنفيذ مشروعات التعاون الاقتصادي في بيئة أكثر استقراراً، خصوصاً في مجالات التنمية وإعادة الإعمار والتكامل الثلاثي مع الأردن.
في تغطيتنا السابقة عن مباحثات العراق مع البنك الدولي لتمويل مشاريع استراتيجية، أوضحنا أن بغداد تسعى للحصول على دعم تمويلي وفني لدفع الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ مشاريع في قطاعات مثل الطاقة والتعليم والنقل والتحول الرقمي. كما تناولت التغطية كيف يمكن لهذا التعاون أن يسرّع تنفيذ أولويات الحكومة في البنية التحتية والخدمات، في ظل ضغوط مالية مرتبطة بتقلبات الملاحة وتأثيرها على الإيرادات النفطية.
آخر أخبار Trade Deals
- Forex
- Crypto