البنك الأهلي المصري يعزز نشاط القروض المشتركة بإدارة 29 صفقة تمويلية حتى الربع الثالث
يواصل البنك الأهلي المصري توسيع حضوره في سوق القروض المشتركة مع إدارة صفقات تمويلية كبيرة حتى نهاية الربع الثالث من 2026. وتشير النتائج إلى نشاط يمتد عبر قطاعات اقتصادية رئيسية، مع حفاظ البنك على مراكز متقدمة في مصر وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أهم الأخبار
- البنك الأهلي المصري أدار 29 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية 262.9 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثالث من 2026، منها 20 صفقة كوكيل تمويل.
- نتائج بلومبرج وضعت البنك في المركز الأول بالقروض المشتركة في مصر وإفريقيا كمسوق التمويل، والمركز الثاني كمرتب رئيسي في إفريقيا.
- صفقات البنك حتى نهاية الربع الثالث تمثل 10.48% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في إفريقيا، مع دعم قطاعات استراتيجية كالنقل والطاقة والعقارات.
نتائج الترتيب وحجم الصفقات حتى الربع الثالث
كما أوردت مباشر، أعلن البنك الأهلي المصري نجاحه في إدارة 29 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية بلغت 262.9 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، من بينها 20 صفقة تولى فيها دور وكيل التمويل.وأظهرت نتائج التقييم الصادرة عن مؤسسة بلومبرج العالمية للقروض المشتركة احتفاظ البنك بالمركز الأول في السوق المصرفية المصرية، مستندًا إلى أدائه في أدوار وكيل التمويل والمرتب الرئيسي والمسوق للتمويل وبنك المستندات. وعلى مستوى القارة الإفريقية، حصل البنك على المركز الأول بصفته مسوقًا للتمويل وبنك المستندات، والمركز الثاني كمرتب رئيسي للتمويل، والمركز الثالث كوكيل للتمويل. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاء في المركز الأول كوكيل للمستندات، والرابع كوكيل ومسوق للتمويل، والسابع كمرتب رئيسي للتمويل.
وقال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن نتائج التقييم تمثل شهادة دولية على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة داخل مصر وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. وأضاف أن هذا الأداء يعكس توجه البنك نحو توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى عبر ترتيب وإدارة وتسويق الصفقات ذات الجدوى الاقتصادية والائتمانية المرتفعة.
انعكاسات التمويل على القطاعات والاستثمار
أوضح الإتربي أن هذه التمويلات تدعم خطط التنمية في قطاعات النقل والتعليم والبتروكيماويات والسياحة والطاقة والتطوير العقاري ومواد البناء والصناعات الغذائية والزراعة، بما يساند توطين الصناعة وتوفير فرص العمل وتقليص الواردات وزيادة الصادرات وتعزيز موارد البلاد من العملات الأجنبية.وقالت سهى التركي، نائبة الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن استمرار البنك في تحقيق مراكز متقدمة في قطاع القروض المشتركة يعكس اهتمامه بهذا النشاط وقوة علاقاته مع البنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، إلى جانب امتلاكه قاعدة رأسمالية قوية تتيح له توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى. وأضافت أن هذه النتائج تمثل حافزًا لمواصلة تطوير الأداء وتعزيز مكانة البنك باعتباره خيارًا رئيسيًا للمستثمرين المحليين والأجانب، بما في ذلك شركات القطاع الخاص.
من جانبه، قال شريف رياض، رئيس الشركات الكبرى والقروض المشتركة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، إن هذه النتائج تعكس قدرة البنك على ترتيب وإدارة صفقات التمويل المشتركة في قطاعات متنوعة وتعزيز التعاون بين البنوك العاملة في مصر بما يسهم في توفير السيولة للأنشطة الاقتصادية المختلفة. وأشار إلى أن الصفقات التي أبرمها البنك حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري تمثل 10.48% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في إفريقيا خلال الفترة المذكورة، فيما أوضح أحمد السرسى، رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن البنك يؤدي أيضًا دور المستشار المالي في عدد من المشروعات الاستراتيجية.
في تغطيتنا السابقة عن تفعيل آلية ضمان جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، استعرضنا توجه الحكومة لإنشاء منصة وطنية لتقييم واعتماد المشروعات عبر «نافذة واحدة» بهدف تسريع الإجراءات ورفع الشفافية وحشد رؤوس أموال القطاع الخاص. كما تناول التقرير تركيز الضمانات على قطاعات مثل المياه والطاقة والتحول الأخضر والنقل والصناعة، إلى جانب صندوق مخصص للحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف بالعملة المحلية.
- Forex
- Crypto