بنك الخليج الدولي يعزز أداء الاستدامة في تقييم إس آند بي غلوبال لعام 2025

بنك الخليج الدولي يعزز أداء الاستدامة في تقييم إس آند بي غلوبال لعام 2025
تحسن استدامة بنك الخليج

سجل بنك الخليج الدولي تحسنًا في مؤشرات الاستدامة خلال تقييم الاستدامة المؤسسية لعام 2025، مع نتيجة إجمالية تجاوزت متوسط القطاع بين البنوك العالمية. ويعكس هذا التقدم مكاسب واضحة في الحوكمة والإفصاح والتمويل المستدام وإدارة المخاطر، بما يدعم موقع البنك في الخدمات المصرفية المسؤولة على المدى الطويل.

أهم الأخبار

  • ارتفعت النتيجة الإجمالية لبنك الخليج الدولي بمقدار 9 نقاط إلى 37 نقطة في تقييم إس آند بي غلوبال لعام 2025، ليقترب ترتيبه من المركز 65 عالميًا.
  • سجل البنك زيادة قدرها 18 نقطة في نتيجة التمويل المستدام وتحسنًا بلغ 38 نقطة في إدارة المخاطر، مما يعكس تعزيز الأداء في المصرفية المسؤولة.
  • تحسن درجات الاستدامة يعزز الصورة المؤسسية للبنك أمام المستثمرين ووكالات التصنيف ويعد مؤشرًا مرجعيًا مهمًا في أسواق رأس المال.

نتائج التقييم ومجالات التحسن

ووفقًا لما نشرته الرياض، ارتفعت النتيجة الإجمالية لبنك الخليج الدولي بمقدار 9 نقاط إلى 37 نقطة مقارنة بالعام السابق، ليقترب ترتيبه من المركز 65 بين البنوك النظيرة عالميًا.

كما سجل البنك زيادة قدرها 18 نقطة في نتيجة التمويل المستدام، وتحسنًا بلغ 38 نقطة في إدارة المخاطر، في إشارة إلى تقدم أدائه في محاور رئيسية ترتبط بالمصرفية المسؤولة وتعزيز المرونة طويلة الأجل.

ويعد تقييم الاستدامة المؤسسية الصادر عن إس آند بي غلوبال أداة متخصصة لقياس أداء الشركات في الاستدامة وفق معايير مصممة لكل قطاع، وهو ما يمنح نتائج البنك أهمية إضافية في متابعة أدائه مقارنة بالمؤسسات المالية الأخرى.

أهمية التقييم وانعكاساته على القطاع المصرفي

تستخدم درجات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عالميًا من قبل المستثمرين والبنوك ووكالات التصنيف، كما تعد من أبرز المؤشرات المرجعية في أسواق رأس المال، ما يجعل أي تحسن فيها ذا دلالة مباشرة على صورة المؤسسة أمام الأطراف التمويلية والاستثمارية.

ويواصل بنك الخليج الدولي البناء على هذا التقدم عبر أنشطته التمويلية وممارساته المؤسسية، مع التركيز على دعم العملاء في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة والحفاظ في الوقت نفسه على مستويات مرتفعة من الحوكمة والإفصاح.

في تغطيتنا السابقة عن مذكرة التفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تناولنا توجه الجهتين لتعزيز التكامل المؤسسي عبر تبادل الخبرات وتطوير اللوائح والمواصفات وربطها بالأثر البيئي. كما أشرنا إلى أن الاتفاق يستهدف رفع كفاءة الخدمات ودعم البحث والابتكار وتعزيز البنية التحتية للجودة وقياس أثر التحسينات في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.