البنك المركزي المصري يقر قواعد الوكلاء المصرفيين لدعم فتح الحسابات وتوسيع الشمول المالي

البنك المركزي المصري يقر قواعد الوكلاء المصرفيين لدعم فتح الحسابات وتوسيع الشمول المالي
وكلاء مصرفيون لتعزيز الشمول

تتجه مصر إلى توسيع قنوات الوصول إلى الخدمات البنكية عبر السماح للبنوك بالاستعانة بوكلاء مصرفيين لتنفيذ بعض الخدمات نيابة عنها. وتفتح القواعد الجديدة المجال أمام العملاء لفتح الحسابات وتحديث بياناتهم وتقديم طلبات بعض الخدمات المصرفية، مع تركيز خاص على المناطق النائية والمناطق التي تفتقر إلى فروع البنوك.

أهم الأخبار

  • مجلس إدارة البنك المركزي المصري وافق على قواعد تنظيمية جديدة لاستعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين لتقديم خدمات مصرفية بما يشمل فتح الحسابات.
  • القواعد الجديدة تهدف لتوسيع الشمول المالي والوصول للخدمات في المناطق النائية مع إلزام البنوك بمعايير وضوابط محددة واعتماد الوكلاء المصرفيين.
  • معدل الشمول المالي في مصر ارتفع إلى 79% في يونيو 2026 بنمو نسبته 229% مقارنة بعام 2016 نتيجة هذه المبادرات.

قواعد تنظيمية لتوسيع الخدمات عبر الوكلاء

وأفاد مباشر بأن مجلس إدارة البنك المركزي المصري وافق على إصدار القواعد المنظمة لاستعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين لتقديم بعض الخدمات المصرفية نيابة عنها، بما يشمل التعرف على هوية العملاء.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، تأتي هذه الخطوة ضمن توجهه لتعزيز الشمول المالي ودمج مختلف فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي، إلى جانب نشر الخدمات المصرفية في المناطق النائية وتلك التي لا تتوافر فيها فروع مصرفية.

ويقول البنك المركزي إن هذه القواعد تضع الإطار التنظيمي والرقابي لنشاط الوكالة المصرفية، شاملا الحد الأدنى من المعايير والضوابط التي تلتزم بها البنوك عند تقديم خدماتها عبر الوكلاء المتعاقد معهم، فضلا عن متطلبات الحصول على موافقة البنك المركزي لمزاولة هذا النشاط واعتماد الوكلاء المصرفيين.

أثر متوقع على الشمول المالي في مصر

يرى البنك المركزي أن القواعد الجديدة سيكون لها أثر كبير في تيسير حصول المواطنين على الخدمات البنكية، من خلال تمكينهم من فتح الحسابات وتحديث بياناتهم لدى البنوك، إضافة إلى تقديم طلبات الحصول على بعض الخدمات المصرفية عبر فروع الوكلاء المصرفيين.

وأكد البنك المركزي كذلك أن تطبيق هذه القواعد يقترن بحماية حقوق عملاء البنوك والحفاظ على سرية بياناتهم، في إطار استراتيجية الشمول المالي التي يعد نشر الخدمات المصرفية أحد ركائزها الأساسية.

وتأتي هذه الإجراءات استكمالا لمبادرات وتعليمات سابقة أصدرها البنك المركزي المصري دعما للشمول المالي، وهو ما أسهم في ارتفاع معدل الشمول المالي إلى 79% في يونيو 2026، محققا نموا نسبته 229% مقارنة بعام 2016.

في تغطيتنا السابقة عن رسائل وزير المالية أحمد كجوك للمستثمرين الدوليين، استعرضنا رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2027 في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية. كما تناولنا تحسن مؤشرات المالية العامة مثل ارتفاع الفائض الأولي وتراجع العجز، إلى جانب خطة الحكومة لخفض المديونية الخارجية وتنويع أدوات التمويل بما يدعم الثقة والاستثمار.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.