العراق يستهدف زيادة إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول 2032
تتجه بغداد إلى ربط تسوية الملفات العالقة مع إقليم كردستان بخطط أوسع لزيادة الطاقة الإنتاجية في قطاع النفط خلال السنوات المقبلة. ويضع هذا المسار هدفاً لرفع الإنتاج إلى 7 ملايين برميل يومياً في 2030 ثم إلى 10 ملايين برميل يومياً في 2032، بما يشمل إنتاج حقول الإقليم البالغ نحو مليون برميل يومياً.
أهم الأخبار
- العراق يخطط لرفع إنتاج النفط إلى 7 ملايين برميل يومياً بحلول 2030 و10 ملايين بحلول 2032، شاملاً حقول إقليم كردستان بنحو مليون برميل يومياً.
- بغداد وأربيل اتفقتا على وضع آليات لمعالجة الإشكاليات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وتنسيق إدارة الإيرادات النفطية وغير النفطية بين وزارتي المالية.
- الطرفان شددا على ضرورة الإسراع في تشريع قانون النفط والغاز وتعزيز حماية المنشآت النفطية بعد الاعتداء على حقل خور مور.
خطة الإنتاج ضمن تفاهمات بغداد وأربيل
كما أوردت منصة مباشر، بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك. وخلال اللقاء، أكد الزيدي حرص الحكومة الاتحادية على تحقيق العدالة وضمان الحقوق الدستورية لمواطني ومؤسسات الإقليم، والعمل على معالجة الملفات العالقة بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.وأشار الزيدي إلى توجه العراق لزيادة إنتاج النفط خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 7 ملايين برميل يومياً عام 2030 و10 ملايين برميل يومياً عام 2032. وقال إن هذه الزيادة تشمل إنتاج حقول الإقليم، الذي يبلغ نحو مليون برميل يومياً، معتبراً أن التوسع سينعكس إيجاباً على التنمية والاقتصاد في عموم البلاد.
وعقد الجانبان اجتماعاً مشتركاً ناقشا خلاله عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على وضع آليات مناسبة لمعالجة الإشكاليات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وفقاً للدستور والقوانين النافذة. كما تناول الاجتماع ملف إدارة الحقول النفطية وآليات تنظيمها، إلى جانب الإيرادات النفطية وغير النفطية وسبل تنسيق إدارتها بين وزارتي المالية في الحكومة الاتحادية والإقليم.
أثر الخطة على القطاع النفطي والموازنة
شمل الاجتماع أيضاً مناقشة رواتب موظفي الإقليم، مع التأكيد على ضرورة ضمان استمرار صرفها أسوة بموظفي الدولة العراقية، فضلاً عن حصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 وآليات تنظيمها وفقاً لأحكام الدستور. ويعكس ربط هذه الملفات بالترتيبات المالية والنفطية أهمية الوصول إلى إطار أكثر استقراراً لإدارة الموارد بين بغداد وأربيل.وأدان الجانبان الاعتداء الذي استهدف حقل خور مور، وأكدا أهمية حماية المنشآت النفطية والبنية التحتية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات. كما تطرق الاجتماع إلى قانون النفط والغاز، حيث شدد الطرفان على أهمية الإسراع في تشريعه بما يسهم في معالجة الإشكاليات المتعلقة بإنتاج النفط وتصديره وتنظيم إدارة الثروة النفطية، مع مواصلة الحوار والتفاهم لمعالجة الملفات العالقة.
في تغطيتنا السابقة عن تحركات وزارة النفط العراقية لتسريع رفع الطاقة الإنتاجية، أشرنا إلى توجيهات الوزير بمتابعة ميدانية لأعمال الشركات المشغلة والمتعاقدة ومحاسبة المتلكئين لتسريع تطوير الحقول. وتناول التقرير أيضاً تنفيذ مشاريع جولات التراخيص ومراجعة أسباب التأخير، إلى جانب دعم مشاريع المشتقات النفطية وتعجيل تسديد مستحقات الشركات بما يعزز الخزينة الاتحادية.
آخر أخبار Government
- Forex
- Crypto