مصر تشكل لجنة مشتركة لتكامل التعليم الفني دعما لاحتياجات الصناعة
تسارع مصر تنسيق سياسات التعليم الفني والتدريب المهني بين الجهات الحكومية مع تزايد التركيز على تلبية احتياجات القطاع الصناعي وسوق العمل. وفي هذا الإطار، اتفق وزراء الصناعة والتربية والتعليم والإنتاج الحربي على إعداد مقترحات خلال أسبوع لتعزيز التكامل بين المؤسسات المعنية ورفع كفاءة الخريجين.
أهم الأخبار
- مصر شكلت لجنة مشتركة من وزارات الصناعة والتعليم والإنتاج الحربي والعمل والهيئة العربية للتصنيع لاقتراح تكامل التعليم الفني خلال أسبوع.
- وزارة التربية والتعليم تستهدف التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 600 مدرسة بحلول 2030 بالتعاون مع شركاء دوليين مثل إيطاليا وألمانيا واليابان.
- وزارة الإنتاج الحربي تعمل على ربط مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجات شركاتها التابعة وتشرف على مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية معتمدة دولياً.
خطة حكومية لتوحيد الجهود خلال أسبوع
كما أوردت مباشر إنفو نقلاً عن بيان وزارة الصناعة اليوم الأربعاء، عقد وزير الصناعة خالد هاشم اجتماعا موسعا مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور المهندس صلاح جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، لبحث الوضع الحالي لملف التعليم الفني والتدريب المهني وسبل تطويره بما يلبي احتياجات الصناعة.وشارك في الاجتماع رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني أحمد رزق، ومساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية مها صالح، إلى جانب مسؤولي ملف التعليم الفني من الوزارات الثلاث، وممثلين عن وزارة العمل والهيئة العربية للتصنيع.
وقال هاشم إن تعدد الجهات العاملة في التعليم الفني والتدريب المهني، بما يشمل وزارات الصناعة والتعليم والإنتاج الحربي والعمل والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص، يعكس حجم القدرات المتاحة في السوق المصرية لتخريج العمالة. وأضاف أن تكامل هذه الجهات ضروري لإنشاء كيان أكثر قوة يحسن كفاءة الخريجين ويسد الفجوات التدريبية، معتبرا أن العمالة الفنية عنصر أساسي في جذب الاستثمارات الصناعية ودعم استدامة الصناعة وتنافسيتها.
واتفق المشاركون على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي والعمل والهيئة العربية للتصنيع، على أن تضع مقترحات لتحقيق التكامل بين جهات التعليم الفني والتدريب المهني وعرضها على الوزراء خلال أسبوع.
توسع المدارس التطبيقية وربط التعليم بالاستثمار
أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لتطوير المنظومة بهدف إعداد خريج يمتلك المهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة للمنافسة في سوقي العمل المحلي والدولي. وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على بناء شراكات دولية والتوسع في التعاون مع القطاع الخاص لربط العملية التعليمية باحتياجات الصناعة ومتطلبات سوق العمل.وأشار عبد اللطيف إلى تعاون قائم مع إيطاليا في 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مصرية إيطالية، ومع ألمانيا في 38 مدرسة مصرية ألمانية، إلى جانب اتفاق مع الجانب الياباني لإطلاق 20 مدرسة وفق المعايير الدولية وبرامج تدريبية معتمدة من الشركاء الدوليين. وقال إن هذه المنظومة تتيح للطلاب الحصول على شهادات دولية معتمدة تعزز فرص التحاقهم بسوق العمل داخل مصر وخارجها.
وأضاف أن الوزارة تستهدف التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للوصول إلى 600 مدرسة بحلول 2030، بما يدعم تكوين قاعدة أوسع من العمالة الفنية المؤهلة، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.
من جانبه، قال وزير الدولة للإنتاج الحربي إن الوزارة تحرص على المشاركة الفعالة في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين. وأضاف أن الوزارة تعمل على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية لشركاتها التابعة من خلال توفير التخصصات الفنية الحرجة، لافتا إلى أنها تشرف على مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية، إحداهما معتمدة من مؤسسة بيرسون الدولية، إلى جانب الكلية التكنولوجية المتوسطة والمعهد الفني للصناعات المتطورة.
في تغطيتنا السابقة عن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2027، استعرضنا رسائل وزير المالية أحمد كجوك للمستثمرين حول تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بدعم الإصلاحات المالية والهيكلية. وتناول التقرير صعود الفائض الأولي وتراجع عجز الموازنة ونمو الإيرادات الضريبية دون أعباء جديدة، إلى جانب خطة خفض المديونية الخارجية وتنويع أدوات التمويل بما يعزز ثقة الأسواق.
آخر أخبار Labor Market
- Forex
- Crypto