مصر تحتاج مبادلة أصول وخفض دين بقيمة تصل إلى 3 تريليونات جنيه، وفق خبير اقتصادي

Traders Union
جميع الأخبار
البيانات الاقتصادية
مصر تحتاج مبادلة أصول وخفض دين

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Mikhail Vnuchkov

09.11.2026

مصر تحتاج مبادلة أصول وخفض دين بقيمة تصل إلى 3 تريليونات جنيه، وفق خبير اقتصادي — مبادلة أصول وخفض دين

تتجه الحكومة المصرية إلى استخدام مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة في مسعى لتخفيف الأعباء التمويلية ودعم أولويات التنمية. ويرى الخبير الاقتصادي حسن هيكل أن هذا المسار يتطلب التعامل مع مبالغ لا تقل عن 2 إلى 3 تريليونات جنيه، سواء عبر مبادلة الأصول بالمديونية أو من خلال إصدار سند سيادي لخفض الدين.

أهم الأخبار

حسن هيكل قدر أن مصر بحاجة لمبادلة أصول وخفض دين بحجم لا يقل عن 2 إلى 3 تريليونات جنيه.
وزير المالية أحمد كجوك أكد أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول ستخفف الأعباء التمويلية وتستهدف جذب مستثمرين.
الخطة تتطلب تنسيقاً مؤسسياً واسعاً وآليات تنفيذ واضحة لإدارة نطاق كبير من أصول الدولة مقابل الدين.

تقديرات حجم الخطة وآليات التنفيذ

كما أوردت مباشر، جاءت هذه التقديرات في تعليق من حسن هيكل على تصريحات وزير المالية المصري أحمد كجوك بشأن توجه الدولة إلى مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة.

وقال كجوك إن هذا التوجه يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية، مع استهداف جذب المزيد من المستثمرين. ومن جانبه، أوضح هيكل أن الحكومة ستطبق مبادلة الدين عبر نقل جزء من أصولها مقابل نقل جزء مواز من المديونية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.

وأضاف هيكل أن حجم المبالغ المستهدف التعامل معها يجب ألا يقل عن 2 إلى 3 تريليونات جنيه على الأقل، سواء من خلال مبادلة الأصول بالمديونية أو خفض الدين عبر إصدار سند سيادي. وذكر أنه لا يرى حلاً آخر لهذا الملف، مشيراً إلى أنه طرح هذه الرؤية منذ عامين.

انعكاسات الطرح على التمويل والاستثمار

يعكس هذا الطرح تركيزاً على أدوات غير تقليدية لإدارة الدين العام، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تخفيف الضغط على الموارد المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين. كما أن الربط بين مبادلة الأصول وخفض الدين يشير إلى توجه يستهدف تحسين هيكل الالتزامات المالية بالتوازي مع الحفاظ على أصول يمكن توظيفها لجذب استثمارات.

وتبرز التقديرات التي طرحها هيكل ضخامة النطاق المطلوب لتنفيذ مثل هذه السياسة، ما يعني أن أي تحرك في هذا الاتجاه سيحتاج إلى تنسيق مؤسسي واسع وآليات واضحة للتقييم والتنفيذ. كما يضع ذلك ملف الدين وإدارة الأصول في صدارة النقاش الاقتصادي في مصر خلال الفترة الحالية.

في تغطيتنا السابقة عن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، تناولنا توجه الحكومة لإنشاء منصة وطنية لتخفيف المخاطر الائتمانية وحشد رؤوس أموال القطاع الخاص عبر ضمانات مُدارة و«نافذة واحدة» لتسريع تقييم واعتماد المشروعات. كما أوضحنا أن الآلية تستهدف قطاعات مثل المياه والطاقة والتحول الأخضر والنقل والصناعة، مع أدوات للحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف وتشجيع الشراكات الاستثمارية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟