مصر تبحث الترويج للطروحات الحكومية مع ستاندرد تشارترد

مصر تبحث الترويج للطروحات الحكومية مع ستاندرد تشارترد
خطة مصر للطروحات الحكومية

تسعى مصر إلى توسيع قاعدة الملكية وزيادة مشاركة القطاع الخاص عبر برنامج الطروحات الحكومية، بالتوازي مع تحركات لجذب استثمارات أجنبية ودعم وصول الشركات المحلية إلى الأسواق المالية الدولية. ويأتي ذلك مع بحث فرص تنظيم جولات ترويجية خارجية للشركات المصرية، خاصة في السوق الأمريكية، وتطوير أدوات تمويل تعتمد على التدفقات النقدية المستقبلية للأصول والمشروعات.

أهم الأخبار

  • محمد فريد ناقش مع بنك ستاندرد تشارترد دعم التعاون بأسواق رأس المال وجذب استثمارات أجنبية خلال قمة الأعمال B20 USA 2026 في واشنطن.
  • الاجتماع تناول الترويج الدولي للطروحات الحكومية، وأبرزها طرح مصر لتأمينات الحياة بالبورصة، وتحضير شركات مصرية للتوسع بأسواق رأس المال الدولية.
  • ستاندرد تشارترد أكد اهتمامه بتكثيف أنشطته في مصر واستعداده لتنظيم جولات ترويجية للشركات المصرية مع تركيز خاص على السوق الأمريكية.

مباحثات في واشنطن لدعم أسواق المال

كما أفاد موقع مباشر، ناقش الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي بنك ستاندرد تشارترد سبل تعزيز التعاون في أسواق رأس المال وجذب الاستثمارات الأجنبية، خلال لقاء على هامش مشاركته في قمة الأعمال B20 USA 2026 في واشنطن.

وشارك في اللقاء ماندي دي فيليبو، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد للأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان. واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وفي مقدمتها الطرح المرتقب لشركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، إلى جانب العمل على إعداد عدد من الشركات المصرية للتوسع في أسواق رأس المال الدولية.

تركيز على الترويج الدولي وجذب المستثمرين

تناول اللقاء فرص التعاون في تنظيم جولات ترويجية دولية للشركات المصرية والتواصل مع المستثمرين الدوليين، مع تركيز خاص على السوق الأمريكية. كما بحث الجانبان تطوير أدوات التمويل القائمة على التدفقات النقدية المستقبلية للأصول والمشروعات، بما يدعم تنويع قنوات التمويل المتاحة.

وأكدت ماندي دي فيليبو اهتمام ستاندرد تشارترد بتعزيز أنشطته في السوق المصرية، مع استعداد البنك للتعاون في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة والتنسيق لتنظيم جولات ترويجية للشركات المصرية في الأسواق الخارجية.

سابقاً، سلطنا الضوء على توقعات صندوق النقد لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2027 وما تعكسه من ثقة المستثمرين.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.