هيئة تنظيم الكهرباء السعودية تصدر لائحة محدثة للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي
تتجه السعودية إلى تحديث الإطار التنظيمي لأنظمة توليد الكهرباء المخصصة للاستهلاك الذاتي مع اتساع استخدام الحلول اللامركزية في المنازل والمنشآت. ويشمل التحديث تبسيط إجراءات التركيب والربط والتشغيل ورفع الحد الأعلى لسعات الأنظمة المشمولة إلى 50 ميجاواط ضمن وثيقة تنظيمية موحدة.
أهم الأخبار
- الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء أصدرت لائحة محدثة للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي تهدف لتحسين إجراءات التركيب، الربط، والتشغيل وتعزيز السلامة.
- اللائحة الجديدة وحدت الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة مع منظومات الطاقة الشمسية الصغيرة ورفعت الحد الأعلى لسعة الأنظمة المغطاة إلى 50 ميجاواط.
- تم تبسيط تصنيف الأنظمة إلى أربع فئات حسب السعة مع تحديد متطلبات ربط وترخيص وقياس وفوترة وصيانة لكل فئة مرتبطة أو معزولة عن الشبكة.
تحديث الإطار التنظيمي ومتطلبات الأنظمة
كما أفادت الرياض نقلاً عن الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، فإن النسخة المحدثة من لائحة الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي تستهدف تحسين إجراءات التركيب والربط والتشغيل، وتوضيح المتطلبات للمستهلكين بما يعزز السلامة والكفاءة ويحفظ الحقوق.وتنظم اللائحة أنظمة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات المنازل والمنشآت المختلفة لغرض الاستهلاك الذاتي، كما تحدد متطلبات التشغيل والصيانة وحقوق المستهلك وآلية تطبيق صافي الفوترة، بما يدعم شفافية المتطلبات وسلامة وموثوقية الخدمة الكهربائية.
وتشمل اللائحة تقنيات متعددة لتوليد الكهرباء، من بينها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي والطاقة الناتجة من معالجة النفايات، إضافة إلى أنظمة تخزين الطاقة. كما تنطبق على الأنظمة المرتبطة بشبكة الكهرباء والأنظمة المعزولة عنها.
توسيع السعات وتبسيط الإجراءات في السوق
تأتي النسخة المحدثة بعد ثلاثة أعوام من إصدار الإطار التنظيمي في عام 2023، وشملت توحيد الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي مع الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة ضمن وثيقة واحدة شاملة، إلى جانب رفع الحد الأعلى لسعة أنظمة التوليد التي يغطيها الإطار إلى 50 ميجاواط.وأعادت اللائحة تصنيف الأنظمة المرتبطة بالشبكة إلى أربع فئات بحسب سعة المنظومة، تبدأ من كيلوواط واحد وتصل إلى 50 ميجاواط، مع تبسيط الإجراءات وتحديد متطلبات ربط كل فئة بالشبكة والتراخيص وآليات القياس اللازمة لها، فضلا عن توضيح متطلبات الأنظمة المعزولة عن الشبكة.
كما توضح اللائحة مسؤوليات الأطراف المختلفة في رحلة إنشاء المنظومة وتشغيلها، بدءا من المستهلك، مرورا بالمقاول أو الاستشاري المؤهل، وصولا إلى مقدم الخدمة الكهربائية، مع بيان إجراءات الربط والتشغيل والفوترة والصيانة والشكاوى. ودعت الهيئة المستهلكين والمقاولين والاستشاريين والمهتمين إلى الاطلاع على اللائحة عبر موقعها الإلكتروني للتعرف على المتطلبات والإجراءات المطبقة على أنواع الأنظمة وسعاتها المختلفة.
سابقاً، تناولنا نظام حماية المستهلك الذي أقرته السعودية لتعزيز الرقابة واستقرار الأسواق ضمن إطار تنظيمي شامل.
آخر أخبار Reforms
- Forex
- Crypto