مصر تدرس توجيه فوائض الجهات الحكومية إلى الأوراق المالية لخفض الاقتراض
تبحث الحكومة المصرية توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة إلى الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية ضمن مسعى لخفض احتياجات التمويل. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة مالية أوسع تستهدف تقليص الدين والعجز وتوسيع الحيز المالي المتاح للإنفاق على الخدمات الأساسية والتنمية البشرية.
أهم الأخبار
- مصر تدرس توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية لتقليص الحاجة للاقتراض المحلي والخارجي.
- وزير المالية أحمد كجوك أكد أن هذه الخطوة ستدعم خفض الدين والعجز وتحسن إدارة المالية العامة عن طريق تقليل الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة.
- السياسات المالية الجديدة تهدف لتوسيع الحيز المالي للدولة، دعم الخدمات الأساسية، وتحفيز جذب الاستثمارات عبر تسهيلات ضريبية وعقارية وجمركية.
خطة توظيف الفوائض لتقليص احتياجات التمويل
كما أوردت مباشر، ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك نتائج دراسة تتعلق بتوجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة إلى الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية.وقال كجوك إن هذا التوجه يساهم بشكل مباشر في تقليص حاجة الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، كما يخفف الاعتماد الكلي على أدوات الدين مرتفعة التكلفة من الأسواق الخارجية.
وأضاف الوزير أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدفع مسار خفض الدين والعجز، باعتبارهما أولوية ملحة لدى القيادة السياسية والدولة المصرية، بما يدعم إدارة المالية العامة على نحو أكثر كفاءة.
انعكاسات متوقعة على الإنفاق والاستثمار
يرى وزير المالية أن هذا المسار يساهم في إيجاد حيز مالي أكبر للدولة ويوفر مرونة مالية تسمح بتوجيه الموارد نحو تحسين الخدمات الأساسية ومجالات التنمية البشرية، ومنها الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.وأوضح كجوك أن السياسات المالية للحكومة المصرية تستهدف في الأساس تحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات الدين وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات عبر التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.
وأشار كذلك إلى أن الحكومة تعمل على تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بهدف تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الخاص ودعم نمو اقتصادي مستدام.
في تغطيتنا السابقة عن رسائل وزير المالية أحمد كجوك للمستثمرين الدوليين، سلطنا الضوء على تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري ورفع توقعات نموه في ظل استمرار الإصلاحات المالية والهيكلية. وتناول التقرير ارتفاع الفائض الأولي وتراجع عجز الموازنة وزيادة الإيرادات الضريبية دون أعباء جديدة، إلى جانب خطة خفض المديونية الخارجية وتنويع مصادر التمويل وإطالة عمر الدين لتقليل كلفة خدمته.
آخر أخبار Government
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
