العراق يقترب من اتفاق إصلاحي مع صندوق النقد الدولي لثلاث سنوات

العراق يقترب من اتفاق إصلاحي مع صندوق النقد الدولي لثلاث سنوات
اتفاق إصلاحي وشيك للعراق

يتقدم العراق في محادثاته مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إصلاحي لثلاث سنوات في وقت تتعرض فيه المالية العامة لضغوط متزايدة بسبب اضطراب إيرادات النفط وتداعيات الحرب على إيران. ويستهدف البرنامج معالجة اختلالات الموازنة وإصلاح القطاع المصرفي بين 2027 و2029 لتعزيز الاستدامة المالية ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.

أهم الأخبار

  • العراق يقترب من التوصل إلى اتفاق إصلاحي مع صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات يركز على معالجة اختلالات المالية العامة وإصلاح القطاع المصرفي.
  • المفاوضات تأتي وسط ضغوط مالية متزايدة بسبب تراجع صادرات النفط نتيجة اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز وتذبذب الإيرادات النفطية التي تشكل 90% من دخل الحكومة.
  • العراق يسعى لتنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على النفط ومضيق هرمز، في ظل ارتفاع الإنفاق الجاري وضعف الإيرادات غير النفطية وضرورة إصلاحات مالية أوسع.

مسار المفاوضات وخطة الإصلاح

وبحسب ما أورده موقع مباشر، قال وزير المالية العراقي فالح ساري، الأربعاء، في ختام مباحثات استضافتها عمّان، إن الجانبين يناقشان وضع مسار للإصلاحات الاقتصادية والمالية خلال الفترة من 2027 إلى 2029.

وأوضح ساري أن البرنامج يركز على معالجة اختلالات المالية العامة وإصلاح القطاع المصرفي، ضمن مسعى يستهدف تعزيز الاستدامة المالية وزيادة مرونة الاقتصاد العراقي في مواجهة الصدمات الخارجية.

ويأتي هذا التقدم بعد أقل من شهر على إعلان المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن العراق طلب برنامجًا تمويليًا لمواجهة تداعيات الحرب على اقتصاده، مع تأكيد استعداد الصندوق لتقديم الدعم المالي والمشورة بشأن السياسات الاقتصادية، من دون الكشف عن حجم التمويل المحتمل أو موعد التوصل إلى اتفاق نهائي.

وكانت الشرق بلومبرغ نقلت في منتصف أكتوبر عن مصدر مطلع أن بغداد بدأت مفاوضات مع الصندوق، لكنها كانت لا تزال في مراحلها الأولية آنذاك.

ضغوط النفط وتداعياتها على المالية العامة

تأتي المفاوضات بينما تواجه المالية العامة العراقية ضغوطًا متزايدة بعد أن تسببت اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز في تقليص صادرات النفط وإيراداته خلال فترات من العام الجاري، ما يعيد إبراز هشاشة اعتماد الاقتصاد العراقي على الخام كمصدر رئيسي لتمويل الإنفاق الحكومي.

وتشكل الإيرادات النفطية نحو 90% من إجمالي إيرادات الحكومة العراقية، وهو ما يجعل الموازنة شديدة التأثر بتقلبات إنتاج الخام وصادراته حتى مع ارتفاع الأسعار. ويدفع ذلك بغداد إلى البحث عن مصادر تمويل إضافية، بالتوازي مع العمل على تنويع منافذ تصدير النفط وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز.

ولا تقتصر التحديات على تراجع الإيرادات النفطية، إذ يواجه العراق أيضًا اختلالات هيكلية ترتبط بارتفاع الإنفاق الجاري، خصوصًا الرواتب والمعاشات التقاعدية، إلى جانب محدودية الإيرادات غير النفطية، وهو ما يعزز الحاجة إلى إصلاحات مالية واقتصادية أوسع لدعم استقرار الموازنة على المدى الطويل.

سبق أن ناقشنا السياق الأوسع حول ضغوط المالية العامة في العراق، بما في ذلك إعادة ترتيب أولويات الإنفاق تحت تأثير اضطراب الصادرات النفطية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.