مصر تمهد لإصدار الخطة التنفيذية لسياسة ملكية الدولة حتى 2030

Traders Union
جميع الأخبار
الأخبار المالية
خطة تنفيذ ملكية الدولة 2030

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

أندرياس كريستو

06.10.2026

مصر تمهد لإصدار الخطة التنفيذية لسياسة ملكية الدولة حتى 2030 — خطة مصر لملكية الدولة

تتحرك الحكومة المصرية نحو استكمال الإطار التنفيذي للإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة 2026-2030، في خطوة تستهدف تحويل التوجهات العامة إلى برامج وإجراءات قابلة للتنفيذ. ويأتي ذلك ضمن مسار أوسع لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع تحديد برامج ومؤشرات أداء وآليات متابعة لقياس التقدم المحقق.

أهم الأخبار

مصر تستعد لإصدار النسخة النهائية من الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة 2026-2030 بمشاركة وزارات المالية والتخطيط والاستثمار.
الخطة التنفيذية تشمل 31 برنامجاً رئيسياً وقرابة 100 إجراء تنفيذي مع مؤشرات أداء واضحة لضمان المتابعة وإحكام تنفيذ المستهدفات.
أهداف الخطة ترتكز على تعظيم دور القطاع الخاص، تنشيط سوق المال، تحسين إدارة الأصول الحكومية، وتعزيز البيئة الاستثمارية لجذب تدفقات أجنبية مباشرة.

ملامح الخطة التنفيذية وبرامجها الرئيسية

ذكرت مباشر إنفو أنَّه ووفقا لبيان صحفي، عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعا مساء الثلاثاء لاستعراض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني 2026-2030، تمهيدا لإصدار نسختها النهائية، بمشاركة مسؤولين من وزارات المالية والتخطيط والاستثمار وجهات حكومية معنية.

ويناقش الاجتماع رؤى ومقترحات تستهدف تعزيز الخطة التنفيذية وتحقيق مستهدفات الوثيقة، وفي مقدمتها تعظيم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. ويقول حسين عيسى إن الوثيقة تعكس توجها واضحا نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي، مع تهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية، بما يضمن الانتقال من الإطار العام للسياسة إلى منظومة تنفيذية متكاملة قابلة للقياس والمتابعة والتقييم.

ويستعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح الخطة التنفيذية تحت عنوان "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر" للفترة 2026-2030، موضحا أن الإصدار الثاني من الوثيقة طُرح للحوار المجتمعي عقب إطلاقه في يونيو الماضي، كما جرى استطلاع آراء الجهات المعنية والاستفادة من مقترحات متخصصين وخبراء.

ويؤكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الخطة تتضمن 31 برنامجا رئيسيا تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المشاركة في التنفيذ والأطر الزمنية والمخرجات المستهدفة ومؤشرات الأداء الرئيسية، بما يدعم إحكام إدارة التنفيذ والمتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز.

انعكاسات الخطة على الاستثمار ودور القطاع الخاص

تركز الخطة، بحسب ما عرضه المسؤولون خلال الاجتماع، على تعزيز المنافسة والحياد التنافسي وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر انفتاحا أمام القطاع الخاص، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم عوائدها الاقتصادية.

وترى الحكومة أن تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو يمثل أحد المحاور الأساسية خلال المرحلة الراهنة، بالتوازي مع توسيع مشاركته في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي وتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية. كما تستهدف الخطة تنشيط سوق المال، ورفع كفاءة إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة، وتعزيز الحوكمة بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

كنا قد تناولنا في Traders Union استراتيجية الحكومة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2027-2030، باعتبارها أحد محاور الإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص. وركزت الاستراتيجية على تطوير البنية الأساسية وتفعيل الحوافز والتيسيرات وميكنة خدمات المستثمرين، مع توجيه الجهود نحو القطاعات الواعدة وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا لزيادة التدفقات الاستثمارية حتى عام 2030.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟