مصر تطلب دعما دوليا لأعباء استضافة اللاجئين وتعزز تنسيق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي
تسعى مصر إلى توسيع تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة ضمن شراكة استراتيجية أشمل تشمل الأمن وإدارة الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر. ويبرز هذا التحرك مع مطالبة القاهرة بدعم دولي يساعدها على تحمل الكلفة الاقتصادية لاستضافة ملايين اللاجئين الفارين من النزاعات الإقليمية.
أهم الأخبار
- مصر طالبت بدعم دولي لتعويض الأعباء الاقتصادية الناتجة عن استضافة ملايين اللاجئين الفارين من النزاعات الإقليمية.
- الوزير بدر عبد العاطي ناقش مع مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة تعزيز التعاون الأمني وتوسيع الشراكات في الهجرة النظامية بين الجانبين.
- الشراكة المصرية الأوروبية في الهجرة ركزت على ربط الهجرة بالتنمية ودعم انتقال المهارات لتلبية احتياجات سوق العمل الأوروبي.
مباحثات التعاون ومسارات الهجرة النظامية
كما أوردت مباشر، بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع ماجنوس برونر، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال لقاء عُقد اليوم الخميس 12 نوفمبر.وأكد عبد العاطي أهمية التعاون القائم بين الجانبين في مجالات الأمن والهجرة وإدارة الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، إلى جانب تعزيز الحماية الدولية. وشدد على التزام مصر بمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي، التي انطلقت في مارس 2024، وحصلت على دفعة إضافية مع انعقاد القمة الأولى بين الجانبين في بروكسل يوم 22 أكتوبر 2025.
ودعا الوزير إلى تبني نهج شامل في التعامل مع ملف الهجرة، يربط بين الهجرة والتنمية ويستهدف معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية عبر التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما رحب بالتقدم المحرز في إطار الشراكة الخاصة بالهجرة النظامية، بما في ذلك "شراكة المواهب" بين مصر والاتحاد الأوروبي ومرفق الشراكة في مجال الهجرة، مطالبا بالبناء على النتائج التي تحققت وتوسيع نطاق المبادرات القائمة.
الأثر الاقتصادي على مصر واحتياجات سوق العمل الأوروبية
استعرض وزير الخارجية الأعباء التي تتحملها مصر نتيجة استضافة ملايين اللاجئين الفارين من النزاعات الإقليمية الممتدة، مشيرا إلى أن هذه الاستضافة تفرض أعباء اقتصادية إضافية على الدولة المصرية. وقال إن هذا الوضع يستلزم توفير دعم دولي لمساعدة القاهرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين.وجدد عبد العاطي التأكيد على أن فتح مسارات شرعية للهجرة وتنقل العمالة يمثل أحد الركائز الأساسية لإدارة ملف الهجرة في مصر. وأضاف أن دعم انتقال المهارات بين مصر والاتحاد الأوروبي يكتسب أهمية خاصة في ضوء احتياجات أسواق العمل الأوروبية إلى العديد من المهارات والتخصصات المهنية المتوافرة في مصر.
في تغطية سابقة، تناولنا رفع صندوق النقد توقعاته لـ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2027 مع استمرار الإصلاحات.
- Forex
- Crypto